فلسفة الحرية

 

 

كامل الجباري

منذ بداية تواجد المجتمعات الإنسانية على الأرض فإنها أثارت تساؤلات وجودية واجتماعية حول هذا التواجد, معناه, إسرار هذه الكينونة والظرف الخارجي الذي يحيط بها ومن ثم تكوين تصورات تبنتها (كحقائق). بتكوين التحديدات الإيديولوجية والقانونية والمعرفية للمحافظة على انساق من الأنظمة لتسيير شؤونها العامة والخاصة وضمان استمراريتها . لقد كانت المرحلة الأولى هي صراع المجتمع البدائي مع الطبيعة حيث كانت تكافح فيه بوسائل بدائية في صراعها يسودها التضامن اتجاه تحديات هذا الارتهان . إما المرحلة التالية هي مرحلة السيطرة التدريجية على الطبيعة ونشوء الطبقات الاقتصادية محققة انتصارات ثورية وتقنيات متطورة لتصل قمتها في النظام الرأسمالي ولكنها زادت كل يوم من ارتهان الإنسان للعامل الاقتصادي وما يفرزه من ارتهانات أخرى تحد من حرية الإنسان . إن كفاح الإنسان من اجل الحرية والانعتاق والعدالة الاجتماعية هو كفاح تاريخي نجده في ثنايا صراعاته المختلفة ضد كافة الأرتهانات التي تحد الفرد والنوع الإنساني.

ألارتهان الأول:

هو الارتهان للطبيعة وهي الظرف الخارجي الذي يحدد وجوده ويؤثر عليه ويتأثر به ويشكل هذا الارتهان تحديا يوحد الإنسانية نسبيا ويدفعها باتجاه التطور التكنولوجي لحل التناقضات التي تفرزها الطبيعة باستمرار . إن النظام الرأسمالي قد تعامل مع الطبيعة بمزيد من السيطرة ولكنه اضر بها عندما جير هذا التطور لصالح أولغارشية من الرأسماليين بسبب طبيعته في تحقيق المزيد من الإرباح . إن ظهور تيار من المدافعين عن البيئة يمثل وعيا بمقاومة الشطط التكنولوجي للرأسمالية التي تحل التناقض مع الطبيعية وفقا لمصالحها وهو في الجوهر نضال معادي للرأسمالية وانه لشيء ذو مغزى , إن هذه الحركات النشطة بدأت ونشطت في قلب العالم الرأسمالي المتطور .

ألارتهان الثاني:

هو الارتهان للعوامل الاقتصادية وما ينتج عنه من ارتهانات جانبية . إن النظام الرأسمالي قد جعل من العبودية لرأس المال عبودية أقسى من عبوديته للطبيعة ولم يقدم الحلول المناسبة للمجتمع الإنساني كون أزمته أزمة بنيوية. لذا تأتي هذه الدراسة لمناقشة التجربة الاشتراكية للبحث عن البديل لهذا النظام الذي قفز بالإنسانية إلى مراحل هائلة من التطور الاقتصادي والتكنولوجي وانحدر بها إلى أدنى المستويات على صعيد حقوقها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة.

                     في الايدولوجيا

ليست هناك عقائد خاصة بل إن لهذه العقائد ظرفا تاريخيا واجتماعيا محددا. إن أية أفكار أو عقائد هي تجريد ومن غير الواقعي اعتبارها كونا مستقلا بذاته , إذ إن تاريخها لا ينفصل عن تاريخ المجتمعات وعن تاريخ المؤسسات والوقائع الاقتصادية والصراعات الاجتماعية في ظرفها التاريخي المعين , ولكن هذه  التجريدات النظرية تجد بعدها الواقعي في العلاقات الاقتصادية . أي أنها ليست تجريداَ محضاَ وإنما يجب محاكمتها من خلال بعدها (( الواقعي )) أي من خلال تأثيرها في الواقع الاجتماعي وفي ظرفها المحدد . وحيث ( إن الأفكار عندما تتغلغل في صفوف الجماهير فإنها تتحول إلى قوة مادية ) فهي تنتقل من التجريد النظري إلى العلاقات الواقعية , متلونة بتلاوينها المختلفة , فاقدة نقائها العقائدي . كما أن العلاقات الواقعية تتأثر بالعقائد المختلفة , فاقدة واقعيتها (( الصرفة )) لتتلون بتلاوين العقائد المختلفة . ولان العقائد تعبر عن نفسها كتجريد يحاول إن يتعالى على حدود الظرف التاريخي , والعلاقات الواقعية , بسبب إليتها الذاتية ودائرتها المقفلة, فان علينا نقد الأفكار والعقائد مع حذر الوقوع في شرك اعتبارها كوناَ مستقلا بذاته , بل نقدها من خلال علاقتها بالواقع كقوة مادية أي بمعنى أخر من خلال تعبيراتها عن مصالح مجموعة اجتماعية معينة . ومن هنا جاء الميل الاشتراكي بانتقاد العقائد من خلال بعدها الواقعي . إن الاشتراكية عند ماركس هي العلاقات الواقعية التي تحقق الحرية. وبذلك نقل المعركة إلى العلاقات الواقعية في المجتمع والبناء التحتي . فكان نقده ثوريا لكل الأرتهانات التي من شانها جعل الإنسان عبدا لها بدلا من إن يكون سيدا .
إن الإنسان من خلال تدخله العملي, في الطبيعة والمجتمع, يرتقي بمسيرته التاريخية, مقتربا تدريجيا نحو هدفه الأساس: تحقيق الحرية. إن شكل الأنظمة بالنسبة لماركس ليست اختراعا لمفكر أو فيلسوف, لذا فان الاشتراكية ليست مخططا أو تصميما هندسيا لنظام اجتماعي معين, بل هي التعبير الأكثر تقدما عن الميل الواقعي للصراع الاجتماعي للطبقة العاملة ضد الاستغلال. أنها البعد النظري للممارسة العملية. أن أي نظرية لاتأخذ بمنهج النفي الجدلي  ستميل إلى الادلجة و المحافظة وكبح سيرورة الحركة الاجتماعية . في مطلع فلسفة الحق لهيغل .. ( ألا إن الفلسفة تأتي متأخرة جدا لكي تقدم وصفات حول الكيفية التي يجب إن يكون العالم عليها, أنها تفهم ما هو في الحين الذي يكون فيه شكل الحياة قد شاخ ). لقد اوجد ماركس منهجا لا ينغلق على عقيدة جامدة , مقدسة لا تتنفس سوى الهواء العفن الراكد في دهاليزها . لقد بين العلاقة الجدلية بين الفكر والعلاقات الواقعية للحراك الاجتماعي والتأثير المتبادل بينهما وماركس نفسه , ليس ماركسيا بمعنى العقيدة , الايدولوجيا بل انه جدليا انزل العقائد من دائرة التعالي على الواقع وادعاءات الامتلاك المطلق للحقيقة والميل إلى التكامل . فان أي ايدولوجيا متكاملة أو ساعية للتكامل ستكون غير واقعية لاتعبر عن الحركة الاجتماعية وستميل إلى المحافظة والرجعية . إن هذا الميل إلى الأنساق الثابتة والإطلاق إلية كل أيدلوجيا وبالتالي فان الايدولوجيا تعبر عن مصالح الطبقات  المستغلة والمالكة وكما يسميها ماركس بالوعي الزائف , فكانت الفلسفة الماركسية هي النقض لكل العقائد المغلقة لصالح استلهام الجديد , وصولا إلى الحالة الجديدة التي تفرزها الحركة الاجتماعية . وعندما نتفحص التجربة الاشتراكية عبر العالم نرى أنها قد حولت الماركسية إلى عقيدة, أي أنها تبنت ( العقيدة الماركسية_اللينينية_الستالينية .. الخ) التي هي عقيدة نظام ( اشتراكية الدولة البيروقراطية ) والتي هي شكل هجين لمزاوجة نظام رأسمالية الدولة بدون رأسماليين  بنظام ( اشتراكية الدولة ) إن هذه النظرة قد توضح لنا جزيئا سبب قيام ( الثورات الاشتراكية ) في الدول المتخلفة اقتصاديا بسبب عجز الرأسمالية في تلك الدول عن تحقيق التقدم الاقتصادي الذي حققته مثيلاتها في الدول المتقدمة اقتصاديا . وبالتالي فان التشويه لحقيقة الماركسية وبالتالي الاشتراكية تنبع من محاولة الوضع المتخلف تجاوز وضعه نحو أفاق متقدمة متبنيا النظرية الثورية مع تحميلها كل آثام عجزه الموضوعي وتخلفه منتجة وليدا هجينا.

                      الدولة والحرية

السياسة عند هيغل هي علم تحقيق الحرية , تاريخيا , في تجسيداتها المتتالية والمتصارعة من خلال مؤسسات معروفة مثل العائلة والتكتلات المختلفة , والدولة بصفتها المؤسسة الأشمل . وان الإنسان الواقعي لا يرتكز تصرفه حصرا على الاقتناع العفوي لضميره الأخلاقي الفردي , بل يتوجب عليه الخضوع لقوانين العالم الموضوعي خارجا عنه . انه ككائن واقعي مدعوا إلى تجاوز خصوصيته لكي يتوصل إلى تأمل الكلي الكوني. إن الكلي لا يمكن إن تكون له قيمة ولا يمكن إن يتحقق بدون إن يحصل الشخص الفرد على ما يرضيه ويقنعه في حين إن الكلي لا يمكن التوصل إليه بمجرد تراكم وتواجد الإرادات الذاتية والمصالح الخالصة . ولحل هذه المعضلة وإيجاد وسيلة التوافق فقد قرر إن ( الدولة هي حالة التوافق بين الكلي والخاص ) و( الدولة هي واقع الحرية الملموسة المحددة ) وان الدولة ببقائها فوق المصالح الخاصة تجسد هذا الكلي وبذلك تعرض إلى انتقاد حاد من ماركس. لقد أخضع الاجتماعي للسياسي جاعلا الكلي قوة منفصلة عن المجتمع والفرد تنوب وتنفصل عنه. في الوقت الذي قدم فيه تبريرا لأي قمع تتطرف بممارسته الدولة بأنه حرية ملموسة ومحددة . لقد أتى بالدولة ككائن منفصل , فوقي , يرسخ الحرية بدون الأخذ بنظر الاعتبار جذور هذه الدولة الاجتماعية . وبذلك الغي الإنسان الاجتماعي وصيرورته الاجتماعية لصالح الكلي السياسي الذي يمتلك صلاحيات مطلقة أو شبه مطلقة في توجيه مساراته الاجتماعية. لقد انعكس كلي هيغل على أنظمة اشتراكية الدولة حيث مجد دور الدولة وأنيط بها تحقيق الاشتراكية التي أدت إلى تعميم الفقر و تعميم الاستبداد وهو شكل بشع لملكية الدولة الاستبدادية الرأسمالية لوسائل الإنتاج . وبعكس هيغل تكون الدولة هي الاستبداد المعادي للحرية . إن تشجيع الدولة السوفيتية لما أطلق عليه ( الأنظمة اللاراسمالية للإنتاج ) المغرقة في الاستبداد والفاشية والمعادية للحركة العمالية والاشتراكية مما يؤكد طبيعتهما الاجتماعية الواحدة. إن محاولة كل طبقة فرض تصوراتها على عموم المجتمع باعتبارها تصورات الكل الاجتماعي أوجدت بالضرورة سلبا لحرية الوحدات الاجتماعية الأخرى بواسطة سن القوانين وتنفيذها بواسطة قوى الضغط والإكراه. إن استخدام الإكراه من قبل المجتمع السياسي على المجتمع المدني يلغي حالة الفعل الحر للفرد والمجتمع ويجعل من تمثيل الدولة للصالح الاجتماعي باعتبارها الممثل الرسمي للمجتمع مجرد إخفاء لواقع ووظيفة الدولة كأداة للقمع والقهر وليست ( واقع الحرية الملموسة المحددة ) بل هي واقع الاستبداد والإكراه المعادي للحرية , وبذلك يكون القمع معقدا ومقنعا حيث تتضاءل الحرية إلى حد التلاشي . وبهذا كما كتب انجلز : ( لا تكون ملكية الدولة لوسائل الإنتاج حلا للمشكلة .. ) و ( كلما اتجهت الدولة نحو الرأسمالية الجماعية , في الواقع , كلما ازدادت استغلالا للمواطنين ) . لقد ظهرت الدولة للتحكم في الصراعات الاجتماعية وتسيير شؤون المجتمعات بما يمنع الانهيار العام . لذا اكتسبت ( وهم ) وظيفة النيابة عن المجتمع. إن الدولة رغم تمثيلها لمصالح الطبقات المالكة وإجبارها الكل الاجتماعي على ( تقبل ) ذلك لا يعني أنها منفذا ألياَ لتلك المصالح بل إن لها بعض الاستقلالية النسبية الناجمة عن حالة الانفصال عن المجتمع ووهم نيابتها عنه, بقيامها بمهام عامة لتسير وإدارة الحياة واستمرارية وديمومة المجتمع . 
أنها تحافظ على جوهر نظام الاستغلال تجاه التحديات العمالية والتحررية لشرائح واسعة من المجتمع , هذا من جهة , ومن جهة أخرى , تجاه ضيق الأفق لأجنة الطبقة المالكة وبالتحليل النهائي تمثل المصالح الحقيقية لمجمل نظام الاستغلال وتسعى لحمايته وصيانته . إن صنمية الدولة هذه في الأنظمة الاستبدادية تجعل من تقديس دور الدولة كارثة على المستوى الفردي والاجتماعي حيث أن تأليه الدولة والزعماء والأحزاب يؤدي إلى النزوع الفاشستي في التعامل مع الظواهر الاجتماعية . إن السلطة والمجتمع المدني هما كفتي الميزان فكلما أزداد دور الدولة في تسيير الحياة الاجتماعية كلما كان ذلك على حساب المبادرة الاجتماعية الحرة للإفراد والمجتمع.
إن مرحلة دكتاتورية البرولتاريا كمرحلة مؤقتة في ظل ملكية الدولة لوسائل الإنتاج جعل من الدولة بديلاً عن المجتمع المدني وتصلبت لديها عقيدة النيابة عن المجتمع لتتحول إلى دكتاتوريه دائمة . إن هذا يفسر لنا شكلية الحزب أو الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني كونها ملحقا بالدولة أو أدوات لها دون إن يكون لها تمثيل اجتماعي حقيقي سوى أنها الممثل شبه الرسمي للدولة إمام الشريحة التي تمثلها. إن ما قرأه ماركس هو تحقيق الإدارة الاجتماعية بديلا عن الإدارة السياسية كحل للتشويه الذي ينتج عن هيمنة السياسي على الاجتماعي وما يحدثه من الانفصام والازدواجية في الشخصية الإنسانية ( الإنسان المواطن والإنسان الشخص , العام بأدواره المختلفة والذات المشخصنة ) , ولكي نصل إلى ذلك الهدف , علينا إن نستخدم وسائل وأدوات تهيئ وتمهد لذلك الهدف , لكن التجارب ( الاشتراكية ) عملت على تحقيق العكس , فقد طغى السياسي على وسائلها و عقيدتها ملبيا احتياجات التطور الرأسمالي في الأمم المتخلفة اقتصاديا والذي عجزت عن تحقيقه الطبقة الرأسمالية بالأسلوب الكلاسيكي للتطور الرأسمالي . إما الدولة بتوهمها تمثيل المجتمع  تحاول تقنيع تمثيلها لمصالح رأس المال وإشاعة تمثيلها للكل الاجتماعي في مقابل الصراع الطبقي من قبل البرولتاريا والفئات التحررية والكادحة , وبالتالي إظهار الحركة الاجتماعية للقسم الأوسع من المجتمع كحركة ( منشقة ) عن الكل الاجتماعي .

             على طريق مجتمع الحرية والعدالة

من خلال هذه الرؤية للتجربة الاشتراكية نرى إن الماركسية قد جزئت لتتحول تارة إلى نظرية اقتصادية أو نسق عقائدي جامد أو نظرية طبقية ضيقة . لقد ساعد على هذا الفهم الصراعات التي خاضها مؤسسوها وفق الظرف التاريخي المحدد وطبيعة الصراعات التي رافقت نشوء النظام الرأسمالي و طبيعة الأنظمة السائدة والفلسفات العديدة حيث كان ذلك العصر بحق عصر الفلسفة, ساعد ذلك على النظر إلى الماركسية نظرة مجزئة حيث فهمت هذه النظرية كمخطط جاهز للتطبيق وعقيدة جامدة وسيطرت على قياداتها مفاهيم شمولية واستبدادية . إن الماركسية قد عنت بالأساس بإلغاء كل الأرتهانات التي تستلب وتشيء الإنسان وفق منظور تاريخي ومنهج علمي وصولا إلى الحرية الكاملة حيث ( إن كل إنسان يصبح اجتماعيا تماما حيث يكون النمو الحر لكل فرد الشرط في النمو الحر للجميع ) . إن علينا أن نفهم إن كل ما يبدو في الأدبيات الماركسية ( كدوغما ) هو جزء من متطلبات الصراع الفكري المعين تاريخيا والمتأثر والمتحدد بالإيديولوجيات السائدة وقتها وليس كعقائد مقدسة نتعكز عليها لنطلق النعوت السيئة على الآخرين بل نعتمد على منهجها التحليلي لفهم الظواهر الاجتماعية والسياسية .. الخ . كفلسفة للبراكسس المتجدد. إن علينا إن نعيش عصرنا ونخوض صراعاته . عندما كتب ماركس رأس المال لم يكن يضع عقيدة اقتصادية بقدر ما كان يريد إن يثبت إن الرأسمالية تشيأ العمال جاعلة العلاقات بين الناس علاقات سلعية ربحية تسرق حقوق العمال وبالتالي إلغاء الطبيعة الإنسانية والاجتماعية في العلاقات بين الناس . وعندما هاجم الدولة وحلل جذورها الاجتماعية لم يكن يضع عقيدة في الدولة بقدر ما أراد إن يثبت أنها أداة للقمع والإكراه تحافظ على مصالح الطبقة السائدة . ويمكن النظر إلى جميع الصراعات الماركسية الفكرية على هذا الأساس إن ما حدث اثبت إن أي تراجع عن النقد الماركسي للنظام الرأسمالي كونه كلا مترابطا يربط بمفهوم أساس هو إن جوهر الماركسية هو فلسفة الحرية وان هذه الفلسفة ليست خيارا فلسفيا فقط بل هي تتويج لسعي الإنسانية عبر التاريخ نحو الحرية. أنها التعبير الاجتماعي الواقعي الذي نضج موضوعيا بفعل النظام الرأسمالي الذي أنتج البرولتاريا . إن هذه الرؤية المتواضعة هي مساهمة للإجابة على السؤال الكبير هل إن حلم البشرية في إقامة العدالة الاجتماعية وتحقيق الحرية مجرد حلم لم يتحقق ؟ من السذاجة بمكان التصور إن الإجابة على سؤال كهذا سيكون سهلا ومدرسيا وإذا تجاوزنا الفلسفات المعادية للإنسان فان الكرة ستقع في ملعب الحركة العمالية والتحررية فهي الوحيدة المؤهلة للإجابة. إن الإجابة على ذلك هي جهد نظري _ عملي يجد نفسه انتقاديا للتجربة السابقة للعمل الاشتراكي إضافة إلى صراعه مع الفلسفات المعادية للإنسان . إن مفهوم ماركس للحرية يعبر عنه بتحليل الإبعاد الاقتصادية الاجتماعية لجذور الاستبداد والاستغلال وسبل تجاوزهما. إن استعادة الماركسية كنظرية للبراكسس مسالة ملحة ليس للعمال فقط وإنما للشرائح الواسعة للمجتمعات الإنسانية . إن البديل الذي نطرحه كيسار جديد يتميز بنظرية لا تبتر جزءا من القدم الاجتماعي الواقعي من أجل أن يتلاءم مع مقياس الحذاء الأيديولوجي , كما أنها لا تعتبر الصراع الاجتماعي نتاجا لتخطيط أيدلوجي خالص كما أنها ليست انعكاسا ميكانيكيا للواقع الاقتصادي. أنها نظرية مضادة للأرادوية بقدر ما هي مضادة للجبرية أي إن الإرادة ليست مستقلة عن الشروط الواقعية والموضوعية للصراع الاجتماعي وان الحتمية ليست قدرا حتميا مفروغا من حدوثه بل يرتبط بالنشاط الذاتي والمسارات التي يتخذها سلبا أو ايجابيا . إن ( حتمية ) النظام الاشتراكي هي أمكان بمعنى إن الشروط الموضوعية لتحقيق نظام اشتراكي متوفرة. فالنظام الرأسمالي يسير في نفق مسدود . إن تمركز رأس المال يتجه نحو تكوين اوليغارشية ضيقة معادية لبحر كبير من المجتمعات الإنسانية وما يترتب على ذلك من استبداد وطغيان يجعل من معركة الحرية بالمفهوم الماركسي ليست معركة طبقية ضيقة وان كان عمادها الكادحين وإنما معركة أغلبية المجتمعات ضد هذا التمركز وما يفرزه من ماس . إننا اليوم نرى الإمكانية الاشتراكية أكثر قربا من التحقق رغم الانحسار الظاهر للحركة الاشتراكية والذي هو انحسار مؤقت . إن ( الإمكانية الاشتراكية ) هي النضال من اجل التحرر والعدالة . إن هذا التصور يمثل جوهر الماركسية الحية ونقدها لأسس والية النظام الرأسمالي. إن سيطرة تيار ( اشتراكية الدولة ) طيلة عقود قد استبعد في حينه ظهور الاشتراكية التحررية حيث اعتبر الحرية كأفكار برجوازية وان الاستبداد الذي شاع باسم الاشتراكية هو من طبيعة الاشتراكية وبذلك غيبت حركة الطبقة العاملة لصالح آيدولوجية رأسمالية الدولة وسببت تغييب ( الحقيقة ) الاشتراكية . إن الميل نحو الديمقراطية والحرية ليس ميلا برجوازيا كما يبدو بل هو ميل عمالي بحاجة إلى التبلور والتأسيس النظري, أذا ما تسالمنا على أن الرأسمالية معادية للديمقراطية والحرية لسبب بنيوي بل أنها غير مخلصة حتى لمثلها اللبرالية التي كثيراَ ما تتجاوزها وتركنها على الرف أذا ما تعرضت مصالحها للخطر والشواهد على ذلك كثيرة , سواء في سياستها الداخلية أو الخارجية .

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | أرشيف الأخبار | المرأة | الأطفال | إتصل بنا