<%@ Language=JavaScript %> الدكتور جاسم العبودي أمام أنظار مجلس النواب الجدد: 5- الحمايات وسمات النائب العراقي

 الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | أرشيف الأخبار | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

  

الدكتور جاسم العبودي

 صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين

للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org 

أمام أنظار مجلس النواب الجدد:

5- الحمايات وسمات النائب العراقي

 

 الدكتور جاسم العبودي

 

أ- الحمايات

منذ عقود يشووننا على نيران مناقلهم.. فراريج دسمة.. وقد نسوا أننا شربنا من ماء دجلة.. وألقينا مفاتيحنا في دجلة.. وما عاد هنالك مفتاح يفتحنا سوى دجلة.. يا مالك الثوار.. غيض الثورة تشعب في رئاتنا.. نحن ننتمي للجياع ولا مساومة٭ لدينا.. سوى قلع الفاسدين من الجذور..

إن لأغلب اعضاء البرلمان (20) عنصراً من أفراد الحماية على ملاك وزارة الدفاع.. مستغلين موقعهم الوظيفي.. رغم معرفتها بأن فيها الكثير من الأسماء الوهمية.. إضافة إلى أفراد الحماية المخصصة لهم قانوناً.. وعددهم 30 فرداً لكل نائب.. وكثير من النواب لم يعينوا سوى عدد محدود من أفراد الحماية لتوفير أكبر قدر من مخصصات الحماية.. وفي نفس الوقت قدموا أسماء (20) عنصراً وهمياً لوزارة الدفاع ليتقاضى عن كل واحد منهم 530 الف دينار شهرياً..

ويتقاضى النائب من ميزانية البرلمان مخصصات حماية تبلغ شهريا 15 مليون دينار وهي مجموع رواتب عناصر الحماية المخصصة له.. بينما يحظى الوزراء السابقون والحاليون بـ (30) عنصراً؛ تتحمل وزارة الدفاع رواتبهم..

وقد رصد البرلمان لميزانيته، وفقاً لما أدلى به النائب حميد مجيد "لسنة 2008 مبلغاً قدره (162) مليار دينار، صُرف منه فقط (138) مليار دينار.. وفي سنة 2009 خصصوا (179) مليار دينار، صرفوا منها (131) مليارا.. وفي عام 2010 خصصوا (312) مليار دينار"..

وقد ذكرت سابقاً وفق "الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2010 بموجب طلب اللجنة المالية في مجلس النواب تمّ تخصيص مبلغ (267.385.000.000) دينار كموازنة لمجلس النواب"..

ترى أين ذهب باقي ميزانية البرلمان للسنوات الماضية يا قداسة البرلمان ؟؟!!..

إنتشرت مواكب الحمايات الشخصية بشكل يبدو وكأنه ظاهرة خارجة عن السيطرة.. كما أن الكثير من المسؤولين يميلون إلى المظاهر والفخفخة والتباهي.. وأصبح عدد أفراد حمايتهم وعدد السيارات التي تضمها مواكبهم دلالة على أهمية هذا الشخص عن سواه.. فلم تعد الشوارع ملكاً للجميع.. بل اغتصبها المسؤولون والبرلمانيون ومواكبهم التي تقطع المرور في الشوارع التي يمرّون بها بسياراتهم المصفحة، تسبقها وتتبعها شاحنات مدججة برجال يحملون الأسلحة، يطلقون الرصاص في إتجاهات مختلفة.. تخويفاً للناس.. وشتمهم أصحاب السيارات وتصويبهم لأسلحتهم على المواطنين.. والإعتداء عليهم بالضرب أو تحطيم نوافذ سياراتهم وكسر المرايا..

إضافة لغلقهم الشوارع قبل خروج المسؤول بفترات طويلة.. تاركين أصحاب السيارات ينتظرون لساعات.. ويخالفون تعليمات المرور حيث يصعدون الأرصفة والجزرات الوسطية والسير عكس السير.. معتمدين على إطلاق صفارات سياراتهم على طريقة صفارات الإسعاف.. وهذا يزرع الرعب في نفوس المارة.. ومن هذا يتضح أن المسؤولين وأفواج حمايتهم، هم أكثر الناس بعداً عن تطبيق القانون.. وخصوصا قانون المرور.. فكيف يحترمكم الشعب ويثق بكم ؟؟!!

وفقا لمصادر وزارة الداخلية.. إن هوس المسؤولين بالحمايات الشخصية في تزايد.. مثلا يتنقل الوكيل الإداري لوزارة معينة بموكب من 40 سيارة وحماية شخصية تقارب 150 عنصراً.. وكيل آخر للوزارة ذاتها هو الآخر يستخدم 40 سيارة فيما يقارب أفراد حمايته 200 عنصر..

وقد أعلنت وزارة الداخلية في مايو 2009 عن وجود 128 ألف عنصر أمني مسجلين في وزارة الداخلية لحماية المسؤولين والشخصيات الرسمية في عموم البلاد.. وذكرت إن الحمايات الشخصية تكلف الدولة أموالا طائلة.. وأضافت أن تعليمات وزارة الداخلية تقضي بتخصيص 30 عنصرًا أمنيًا لحماية الوزير.. و20 لوكيل الوزير.. وثمانية أفراد لحماية المستشارين.. وخمسة لكل موظف بدرجة مدير عام.. ومثل هذا العدد لعضو مجلس المحافظة..

وقد أصدر مجلس الوزراء أوامر عديدة بعدم إثارة الفوضى أو مخالفة السير وقواعد المرور.. كما ودُعِيَ المسؤولون إلى تقليص أعداد أفراد الحمايات الشخصية والإلتزام بالعدد المحدد إلا أن هذه الأوامر لا تجد لها صدى تطبيقياً في الشارع من قبل المسؤولين..

 

ب- سمات النائب العراقي

وفقا للمادة رقم (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب القسم هو مايلي: (أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الإتحادي وأعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد... والله على ما أقول شهيد".. لنرى إذا كان هذا القسم رباطاً مقدساً يلتزم به النائب أمام الشعب وليس شعاراً أو جلباباً يتسربل به للحصول على مآربه..

يجب أن يكون عضو مجلس النواب النموذج والمثال الذي يحتذى به.. والممثل الحقيقي للشعب في البرلمان وفي الشارع.. يتبضع وينام معنا.. والرقم الأصعب في دولة المؤسسات..

تذكروا أن "15 نائباً منهم في البرلمان السابق فقط فازوا بالقاسم الإنتخابي" من مجموع  "275 نائباً".. أي أن 260 نائباً لم يرشحهم الشعب..غالبيتهم يتحصن في "المنطقة الخضراء".. "أو يوقّع في سجل الحضور ويجلس في كافتيريا البرلمان" - كما قال النائب وائل عبد اللطيف في قناة الحرة في 16/7/2010 - أو يعيش مرفّهاً في بلد آخر.. أو مشغول بقنص عقود تجارية..

وحسب آخر إحصاء برلماني رسمي للبرلمان المقبور "خمس وسبعون نائباً لم يحضروا جلسات مجلس النواب خلال أربع سنوات".. "وآخرون بلغت غياباتهم أكثر من 70% من جلسات البرلمان".. "و65 نائباً لم يفتحوا فمهم طيلة أربع سنوات".. وعشرات أدمنوا على الإيفادات خلال أربع سنوات ثقيلة أرقت ضمير الشعب العراقي.. يقول موفق الربيعي "أعتقد أن المواطن العراقي بدأ يستهجن غياب الأعضاء المتكرر وسفرهم المستمر خارج العراق".. وقد نسي نفسه !!..

خلِّي بالك معي .. فقد عدُّوا الساعات التي يقضيها سماحاتهم في ممارسة واجباتهم البرلمانية الرائعة، فوجدوها 24 ساعة شهرياً، أي ثلاثة أيام شهريا، بمعدل 8 ساعات دوام.. وبعد عمليات شاقة في الكومبيوتر وجدوا أن ساعات عملهم السنوية لا تزيد على (36) ستة وثلاثين يوماً.. والسنة الميلادية فيها 365 يوماً.. أشوفك زعلان !.. وتهزّ إيدك .. وتقول "إيدهم بالدهن"..

ولذلك حسدنا العدو والشامت.. واشتاطت دبي منّا غيظاً.. حيث نعمنا بـ 36 ساعة يومياً من الكهرباء الوطنية.. فتظاهر ضدنا مالكي المولدات من أتباع القاعدة !..

ورُزقنا ببطاقة تنويم من كيلو عدس واحد.. وتكرّم (حزب سماحتوف جهنمي) ببطانية (أبو النمر) مقابل "القسم بالعباس" لمنع إصابة منتخبيه بالزكام والبرد.. و(صوبات نووية) مدافئ نفطية مع كارتونات مملوءة تعادل الحصة التموينية للناخبين قبيل إنتخابات مجالس المحافظات..

ووَرْوَر (مُسدّس) لزعماء تجديد البيعة لولاية (آية الله عذابي) وحزبه.. وولائم "الفطايح"من خمس نجوم وكم "دفتر" من الدولارات الأصلية لدهن زراديم مناضلي (حزب علاوي الحِلّة)..

تصور أن موفق الربيعي مستشار الأمن القومي السابق وعدنا بتوزيع الأراضي بالمجان عندما يصبح نائباً أو رئيس وزراء.. ولكن "سُوده عليه".. ما فاز ولا بربع مقعد خشبي !!...

هل تعلم أن البرلمان العراقي هو الوحيد في العالم الإسلامي الذي غالبية أعضائه حجّ ثلاث مرات استثناءً من شروط هيأة الحج الموقرة التي يرأسها عضو في البرلمان ؟.. وكانوا في كل موسم حجّ يعطلون أعمال البرلمان لمدة شهر لعدم اكتمال النصاب فيه.. ونصف شهر للنقاهة !!..

يقول مالوم أبو رغيف في مقالتة "البرلمانيون لم يحضروا مثل ما يفعل رؤساء الكتل البرلمانية الذين يتصرفون وفق شعار الإستبداد الملوكي مصون غير مسؤول.. وها نحن نرى أن البرلماني أصبح ملكاً، وإن كان ملكاً قزماً، لكنه مصون غير مسؤول أيضا... فخخ وتآمر وهرب واختلس ونهب وسلب وهرب وفسد وأفسد لا أحد يحاسبه ولا يقل له أُفاً.. إذا أردنا برلمانا شفافا مؤثراً مخلصا يمثل مصالح المنتخبين، ويعمل من أجل الصالح العام، فيجب أن نعرف كل شيء عن أعضائه..."..

والحقيقة الوحيدة التي نعرفها هي أن أغراباً أخذوا دورة مكثفة على أيدي قراصنة في الصومال.. ولطيبتنا وبلاهتنا وتواكلنا ولعدم وحدتنا امتطوا ظهورنا خلال 7 سنوات.. ومصوا فتامينات الخزينة حتى النخاع.. وشلعوا قلوبنا.. ولو استطاعوا للغفوا حتى حميرنا !!

ملفات الإرهاب والفساد بقدر نفط العراق.. وزير الدولة حسن الساري رفع شكوى إلى القضاء العراقي ضد النائب وائل عبد اللطيف بعد يوم واحد من تلميحه لقناة الحرة، بأنه تدخل لدى الحكومة المؤقتة للإفراج عن 50 ضابطا من المخابرت الإيرانية اعتقلوا في مقر حزب الساري (حزب الله فرع العراق) ببغداد سنة 2004، وأنه تم التحفظ على خمسة من أخطر ضباط المخابرات الإيرانية.

في 22/8/2007 كانت قد طلبت الحكومة العراقية من الإنتربول إعتقال 32 مسؤولا عراقيا سابقاً منهم النائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، بعد رفع الحصانة عنه، وغلق قناته "الزوراء".. وكذلك أيهم السامرائي الأمريكي الجنسية؛ وزير الكهرباء السابق، والذي حكم عليه بالسجن وهرب إلى الإردن ثم إلى أمريكا، ثم عاد ورشح نفسه بكل وقاحة وصلافة في إنتخابات 2010 من بين المناضلين الجدد !!...

يقول خلف العليان في مقابلة مع قناة العربية في 26/6/2007 "الكثير من الوزراء والمسؤولين في الحكومة العراقية توجد ضدهم ملفات كثيرة سواء من لجنة النزاهة أو من غيرها، وقد أصدر المالكي أمراً بإيقاف هذه الأمور جميعها.."..

خلف العليان (16/7/2010) يصرح أن "منظمة مجاهدي خلق لم تشترك بأي عمل عدواني ضد أبناء الشعب العراقي".. وهي "منظمة إرهابية" بحسب تعبير القضاء العراقي"..

ومن الصور المتداولة في الإنترنيت والصحف والمثيرة للإشمئزار والتقزز.. وتعرب عن تدني النفاق السياسي والإستهتار بدماء الشعب المراق... نشاهد وزير داخلية العراق جواد البولاني وهو يصلي خلف الإرهابي حارث الضاري في جنازة المرحوم عبد الرحمن عارف.. والوزير بنفسه هو من وقع على مذكرة إعتقاله مع ابنه مثنى.." نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ"..

في آذار 2007 شهدت إحدى جلسات البرلمان تلاسناً بين نوري المالكي وبين عضو البرلمان عن جبهة التوافق عبد الناصر الجنابي، تبادل الإثنان خلالها الإتهامات بالإرهاب على الهواء مباشرة انطلاقاً من نشر الغسيل النتن على الفضائيات..

وقد هدد المالكي "بإعتقال الجنابي متهماً إياه بالإرهاب والوقوف وراء ذبح مائة وخمسين عراقياً في منطقة البحيرات ومنطقة المسيب وجرف الصخر ".. وقد رفعت عنه الحصانة البرلمانية.. لكنه هرب إلى سوريا ثم إلى الأردن بمساعدة بعض المؤتمنين على مصالح العراق وشعبه !!.. ثم صدرت بحقه مذكرة إعتقال .. وأقامت الدنيا ولم تقعدها جبهة التوافق دفاعا عنه .. ولكنها سرعان ما أعلنت عن طرده من الجبهة...

أما وزارة التجارة .. يندى منها الجبين.. هي حقاً كارثة التسونامي السودانية المدمِّرة .. فقد حولها وزيرها عبد الفلاح السوداني البريطاني الجنسية وأحد أركان حزب الدعوة؛ جناح المالكي إلى "وزارة نخاسة" لعشيرته، والعياذ بالله..

ولذلك شطبت (هيئة المساءلة والعدالة) 511 مرشحاً في الإنتخابات التي جرت في 7/3/2010، من بينهم النائب ظافر العاني، والنائب صالح المطلك زعيم "جبهة الحوار الوطني"، وعبدالقادر العبيدي وزير الدفاع الحالي، وكذلك وجود 35 اسماً من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي من بين المشطوبين، وكذلك شمول 20 مرشحاً من "حركة تجمع الأحرار" التي يقودها النائب إياد جمال الدين والذي صرف الملايين من الدولارات في أغلى القنوات ولم يفز بمقعد واحد.. يا حسرة!

كتب محمد الوادي "كمواطن عراقي أتلهف إلى يوم يقف فيه النائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي في ساحات القضاء ليفسر للعراقيين جميعاً موقفه الغير قانوني والذي لاينتمي الى خانة الدستور والإلتزام المهني والإخلاقي حول "إتهامه" باخفاء وتهريب المجرم الإرهابي وزير الثقافة السابق أسعد الهاشمي؛ قاتل أبناء النائب مثال الالوسي.. كما يتلهف ويتطلع العراقيون إلى يوم يقف فيه عدنان الدليمي في ساحات القضاء ليفسر لنا جميعاً صور الفيديو الموجودة على الإنتريت والتي تُظهر في حمام بيته الشخصي أحد أبنائه وهو يقوم بذبح شاب عراقي بجريمة أنه "شيعي"..

جريدة (المدى) ذكرت أن "عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية، وولده "مثنى" فضلاً عن "مكي" الذي اعتقل قبل ثمانية أشهر، عليهم تهم إرهاب وتهجير الطائفي، وعليهم مذكرات إلقاء قبض قضائية"..

أسعد الهاشمي وزير الثقافة الهارب، الممثل لمؤتمر أهل العراق، من قائمة جبهة التوافق، المطارد حالياً من قبل الأجهزة القضائية في أفعال إرهابية وأعمال قتل ولدي النائب مثال الآلوسي في عام 2005.. وسرعان ما قامت جبهة التوافق بتعليق مشاركتها في الحكومة ونفت الإتهامات الموجهة إلى وزيرها، الذي حكم عليه غيابيًا بالإعدام سنة 2008.

وقد كشفت وزارة الداخلية العراقية (السومرية نيوز 11/7/2010) عن تشكيل وفد حكومي لمتابعة قضية النائب السابق المحكوم بالإعدام محمد الدايني مع السلطات الماليزية.. وقد أعلنت أن الدايني اعتقل في 15/10/ 2009 من قبل السلطات الماليزية، أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق بعد رفع الحصانة عنه في شهر شباط من عام 2009 لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي عام 2007، والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، وكذلك "دفن 110 مواطنين أحياء في ديالى"، لذلك أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25/1/2010 حكما غيابيا بالإعدام بحقه".

وذكر المصدر السابق "أن مصدراً مقرباً من الحكومة العراقية كشف في 14/2/2010 أن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي حاول تمديد عمل البرلمان إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7/3/2010 لمنع مثول بعض النواب المطلوبين أمام القضاء العراقي، مشيراً إلى وجود 10 نواب مطلوبين للقضاء العراقي سيتم إعتقالهم عند الإعلان عن نهاية الدورة التشريعية للبرلمان"..

علماً أن هناك مذكرات قبض بدعوى الإرهاب ضدّ ثلاثة عشر برلمانياً آخر من بينهم خمسة أعضاء من جبهة التوافق.. كما كشف رئيس هيأة النزاهة رحيم العكيلي (29/7/2010) أن هيأته تحقق في قضايا تخص 143 متهماً من درجة مدير عام فما فوق سواء من الوزراء السابقين أو الحاليين وهم يخضعون للتحقيق".."من بينها 18 شهادة مزورة لأعضاء البرلمان"..

كما صرح شروان الوائلي (يقال أنه كان عضو قيادة فرقة في حزب البعث)؛ وزير الأمن الوطني لقناة الحرة (2010) "أن هناك 300 ألف قضية تحقيق خلال سنة واحدة".. والمحزن أننا لم نسمع.. ولم نقرأ .. ولم تعلن أية نتائج لأية قضية..

هؤلاء زادوا الأغنياء ثراء، والفقراء حاجة.. وكونوا طبقة ثالثة تتضخم، طبقة النبلاء المفسدين.. نريد نواباً لا يختلفون عن المواطنين.. يتسوقون ويتمشون معنا في نفس الشوارع.. ويعانون نفس ما نعاني ويدافع عن كل شبر في العراق.. وأول من يطبق القانون ويسهر على مصالح شعبه..

إن إستقلالية القضاء وتعزيزه واحترامه أهم ركائز دولة القانون، وهي كبرى مسؤوليات الجميع.. فالحكام والساسة إذا تحققت لديهم الإرادة السياسية أول من يمتثل له.. وهو شرط مهم في القضاء على الفساد... وعليهم تقع مسؤولية تثقيف الشعب على ذلك.. ولكن المؤسف أن ساستنا انغمسوا في حلبة صراع الديكة.. وقد علمونا ثقافة "الماكو".. في نهاية تموز 2010 أوقف شرطي سيارة راخوي ٭؛ رئيس أكبر حزب معارض في إسبانيا (منتخب من أكثر من 10 ملايين ناخب).. لأنه لم يضع حزام الأمان.. دفع الغرامة دون نقاش.. واعتذر رسمياً للشعب.. فهل تتعظون ؟

عجيب أمور غريب قضية..العراق عظيم بشعبه وأرضه.. وليس هؤلاء هم نهاية المطاف..

 

الدكتور جاسم العبودي

في 3/8/2010

j-am12345@hotmail.com

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | أرشيف الأخبار | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

 
 

 

لا

للأحتلال