وفق  أية آليات  سنشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة؟؟؟

حميد  الحريزي

 بعد طول انتظار وحوار  وفترة جدل وشد وشجار خرج  للنور قانون الانتخابات البرلمانية الجديد  وقد استقبل   الوليد في عملية قيصرية صعبه   يسرها دعاء سفيري أمريكا وبريطانيا لتخرج  ((العملية السياسية)) بسلام  لترعى وليدها الذي بادر بعض آبائه إلى احتضانه وتقبيله ومباركته  في حين حاول آخر المباركة فقط في حين أحس البعض الآخر بعدم الارتياح من شكله وملامحه في حين صرخ بعضهم بوجه متمنيا لو انه لم يرى الحياة ولكل منه أسبابه ومبرراته الذي لم  تكن مصلحة الوطن والمواطن في مقدمتها طبعا إن كانت موجودة أصلا.

ومن ضمن هذه الأصوات  التي كنا نعول عليها صوت الحزب الشيوعي العراقي باعتباره  المشارك ((الرسمي )) لليسار العراقي في العملية السياسية  وقد سجل انتقاداته للقانون من خلال  تصريح لجنته المركزية ((تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي حول قانون الانتخابات  
تعديلات مجحفة تتعارض مع الديمقراطية ومبادئ الدستور))*

  ففي الوقت الذي  يشير فيه التصريح إلى ضخامة وخطورة  ما سمي من تعديلات على قانون الانتخابات حيث يرد في ثنايا التصريح ((إن ما أقدمت عليه الكتل الكبيرة يوم أمس، يشكل ظاهرة بالغة الخطورة في العملية السياسية والتجربة الدستورية في بلادنا، وضربة قوية إلى الديمقراطية الوليدة، وتراجعا سافرا عن نهجها ومسيرتها*.(

نرى إن التصريح  يختزل هذه المخاطر في نص المادتين أولا وثالثا حيث يطالب من مجلس الرئاسة أن يلغيها ((ولهذا السبب أيضا، فضلا عما سبقت الإشارة إليه، نتوجه إلى مجلس رئاسة الجمهورية، المكلف بالسهر على ضمان الالتزام بالدستور، مطالبين بنقض المادتين أولا وثالثا من القانون المصادق عليه يوم أمس، وإرجاعه إلى مجلس النواب لإعادة مناقشته ورده إلى سياقه الديمقراطي السليم((..*

وكان مجلس الرئاسة  هو ليس الرأس المفكر والمدبر والموجه لهذه الكتل الكبيرة المهيمنة ما يصفها التصريح وان ما يحدث داخل  قبة البرلمان هو نتيجة لمصالحها وتوافقانها؟؟!!!

في الوقت الذي نسى أو تناسى التصريح مطالبة سكرتير الحزب في مجلس النواب أثناء مناقشة نصوص القانون  بضرورة اعتماد القائمة المفتوحة  وكون العراق منطقة انتخابية واحدة وبذلك فقد أغلق بوجه الحزب حتى ما أسماه باسوء الخيارات  ومشاركته في العملية السياسية بحلتها الطائفية وبذلك  قطع أوصال شعاره المتوازن قبل  الاحتلال  إلا وهو ((لا ديكتاتورية ولا احتلال)) فهو من باب لم  يتخلص من ثقافة ولا فعل الديكتاتورية   وارتضى لنفسه معايشة ومساكنة  الاحتلال!!!.

وهنا يثار سؤال وهو :-

كيف سيدخل الحزب  انتخابات في ظل آليات  القانون  الجديد على الرغم من اعتبارها:-

(( ظاهرة بالغة الخطورة.... وضربة قوية إلى الديمقراطية الوليدة وتراجعا سافرا عن نهجها ومسيرتها..... كما أنها تفعل ذلك مع سبق الإصرار وبتحدّ ٍ صريح للناخبين وإرادتهم، ولحقهم الدستوري في اختيار من يريدون لتمثيلهم في البرلمان والأجهزة المنتخبة الأخرى))*

كنا نطمح إن يكون هناك برنامج حد ادني  يتماشى مع نهجها وأهدافها القريبة و لا يتعارض  مع أهدافها البعيدة تدخل فيه القوى اليسارية العراقية في تحالف   أو تآلف قوى اليسار العراقي  ضمن جبهة  القوى الديمقراطية العراقية  لخوض الانتخابات في ظل قانون  تضمن آلياته التالي:-

• اعتماد القائمة المفتوحة لما توفره من حرية في  الاختيار  للناخب العراقي في لحظة  وقوفه أمام  صناديق الاقتراع.
• إن يكون العراق  دائرة انتخابية واحدة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب  ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مما يساعد كثيرا  للقضاء على التوجهات الطائفية والعرقية ومن ضمنها حلا  وطنيا  مقبولا  لما  أسمته وابتدعته القوى المهيمنة  ب((عقدة كركوك)) التي طال النقاش بخصوصها وسيستمر في الزمن القادم أيضا.

فالعراق  منطقة انتخابية واحدة هو استحقاق وطني واجب لان المحافظات انتخبت ممثليها في مجالس المحافظات التي هي برلمانات  محلية مصغرة تهتم بشؤون المحافظة  أولا وترتبط باليات واضحة بالمجلس  الوطني أو البرلمان الوطني  فنحن بحاجة لمن يمثل ويتحدث باسم الوطن العراق  الكل وليس باسم المحافظة  الجزء التي  اختير ممثلها في  مجلس المحافظة. حيث يمكن أن ينتخب الكردي لعربي  أو التركماني أو الأشوري... والمسلم المسيحي أو الموسوي أو الايزيدي أو الصابئي  أو بالعكس ويمكن أن ينتخب  ألنجفي  أخيه في السلمانية او البصرة أو الانبار وبالعكس  كمواطن عراقي يمثل عموم العراق بكل محافظاته وأديانه وقومياته وأجناسه.

• رفض مبدأ الكوتا للنساء وللأقليات القومية أو الدينية في العراق لان هذا الأمر سيؤبد حالة الشرذمة والتجزئة للمجتمع العراقي وتأبيد هذا الحال الذي لا يخدم  سوى قوى المحاصصة الطائفية والعرقية.

فإذا كنا نرى إن المرأة لا تستطيع أن تقود  عملية انتخابية والتعريف بنفسها في ظل فترة طويلة من  التهميش والحرمان  وبعض المصاعب  الناجمة عن  بعض التقاليد والأعراف الاجتماعية  يجدر بنا أن نحتكم إلى  أخصائي علم النفس والاجتماع  ليحددوا لنا نسبة هذا العجز أو القصور القهري وبذلك نحدد عدد الأصوات المطلوب  إعفاء  المرأة   منها  قياسا بما هو مطلوب من الرجل للفوز  بمقعد في البرلمان  وبذلك نضمن لها حقها  لحين  توفر الإمكانيات والقدرات والفرص المتكافئة بينها وبين الرجل في العمل السياسي.

لا نرى أية ضرورة لوجود كوتا  أثنية أو دينية في البرلمان  بل  يجب أن يمثل البرلمان  مصالح اجتماعية وطنية وليست صراع اثنيا  أو دينيا أو عرقيا  ولأبأس أن  يكون هناك تقليد باستضافة وبيان رأي إي من  هذه المكونات  عند سن أو تشريع إي قانون  يمكن إن يمس مصالحهم  وليكن على شكل مجلس مستشارين مرتبطين بمجلس النواب، في الوقت الذي يجب  وضع الآليات  والمحفزات  لتشجيع فئات وطبقات المجتمع  لإيصال ممثليها إلى قبة البرلمان  كالمثقفين والأدباء والعمال والتجار والفلاحين  والطلبة وأصحاب المهن الحرة....الخ بغض النظر عن الجنس والدين  والقومية. فمثلا سوف يصوت أعضاء وأصدقاء وأنصار الحزب الشيوعي الكردستاني لصالح  التحالف الكردستاني لأنه عضوا فيها كما أعلن أخيرا وليصوت لصالح قائمة ((اتحاد الشعب)) الخاصة بالحزب الشيوعي العراقي!!!

• أن يتضمن القانون تعريفا واضحا ودقيقا للضوابط الواجب توفرها في الحزب أو الحركة أو الفرد الذي  تتوفر فيه شروط الدخول في المنافسة الانتخابية وشرطها الأول أن يكن مؤمنا صادقا في نظره وعمله النهج الديمقراطي  والنهج السلمي في تداول السلطة واحترام حقوق الإنسان وكونه لا يمثل واجهة لأية قوى طائفية أو  شوفينية  أو عرقية ضيقة وغير مرتبط بأجندات خارجية.
• رفع هيمنة الدين  على  سلطة الدولة  ورفع سطوة وهيمنة  سلطة الدولة على الدين  فالمسئول في الدولة يحكم  بإحكام الدستور الوضعي والإنسان العراقي له كامل الحرية  لإتباع  مقدساته وشعائره واحتكامه إلى  نصوصه  الدينية في حياته الخاصة والشخصية، إي تحرير الدين من سطوة سلطة الدولة  وتحرير الدولة من سطوة رجال الدين وكل منهما حر في ميدان  علمه وعمله وبصورة أوضح الفتوى  تخص الفرد الشخص وهو حر في تنفيذها  أو لا إما القاعدة القانونية  التي هي بالأساس تستند إلى مادة دستورية فهي إجبارية التنفيذ من قبل الجميع إلا لمن استثنته في  تفاصيل  نصوصها.

  بناء على ذلك ووفق ما جاء  به  قانون الانتخابات البرلمانية ((الجديد)) لا نرى هناك  ما يبرر للقوى اليسارية  والديمقراطية  واللبرالية الوطنية العراقية دخولها معترك الانتخابات  ليس بسبب تضائل نسب  إحرازها للمقاعد  البرلمانية   وهو تحصيل  حاصل لهذه الآليات  وإنما لكون الاشتراك يعطي  هذه العملية غطاء من الشرعية والديمقراطية هي غير راغبة فيه   وبإصرار كما ورد في تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وهو شاهد من أهلها باعتباره :- ((ضربة قوية إلى الديمقراطية الوليدة، وتراجعا سافرا عن نهجها ومسيرتها( (*.

مما يتطلب من  جميع هذه القوى مراجعة أوراقها ونهجها وبرامجها والعمل على  لم صفوفها لتكون قوى معارضة سلمية وبرلمانا يسير بين الناس ويمثل طموحاتهم في الشارع والبيت والمعمل والكلية والمزرعة والمسجد والكنيسة والدير والمقهى التي يرى التصريح محقا إنها قد تعزف عن المشاركة في الانتخابات((فمن المعلوم إن صدقية هذه الانتخابات قد تواجه امتحانا عسيرا أمام عزوف نسبة كبيرة من الناخبين المحبطين نتيجة ً لسياسات الكتل المتنفذة نفسها، عن المشاركة والاقتراع ))* .

  فعلى القوى اليسارية العراقية باعتبارها  تمثل  ضمير  الغالبية العظمى من العراقيين  آن  تترفع عن المشاركة بمثل هكذا انتخابات وتستجيب لمطالب  أوسع الجماهير وتعمل من اجل بناء دولة المؤسسات الديمقراطية دولة العدل والمساواة المستندة  لدستور يضمن إقامة دولة مدنية حديثة  يتضمن  مضمون مبادئ حقوق الإنسان وفصل السلطات   و فصل سلطة رجال الدين عن سلطة الدولة  والتخلص من كل  قوى الاحتلال والاستغلال وأتباعهما   في وطن  مستقل موحد حر  ومواطن  حر فاعل كريم مرفه. وهذه الأهداف النبيلة هي ما تجمع عليه الغالبية الساحقة من  بنات وأبناء العراق   غاية ووسيلة  قوى اليسار والديمقراطية  خصوصا بعد أن  ثبت  فشل وشلل القوى الطائفية والعرقية والقومانية طيلة سنوات ما قبل وبعد التغيير ولحد الآن في بناء  مؤسسات دولة ديمقراطية  دستورية  حديثة. تؤمن للعراقي الأمن والسلام والرفاه وللوطن السيادة والاستقلال.

 

حميد  الحريزي- العراق

 

 

       * من بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

12 -11-2009 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم