قراءة في كتاب (البترول العراقي والتحرر الوطني)

 للأستاذ المفكر العراقي  إبراهيم علاوي

بقلم حميد لفته 

انه لمن الصعوبة بمكان أن يتناول أحدا التعريف  بعلم معروف كالمناضل الكبير و الأستاذ القدير إبراهيم علاوي , ولكني سلكت هذا المسلك لما أغراني  من ثراء و دقة و موضوعية و معاصرة محتويات الكتاب وما ضمت بين سطورها من معلومات و فيرة وخبرة غزيرة في موضوع النفط  بصورة  خاصة و إشكاليات  الاقتصاد العراقي  بصورة  عامه, وخصوصا في ظرفنا العراقي الحاضر وكأن الأستاذ إبراهيم يتحدث عما هو واقع اليوم وليس قبل أكثر من أربعين عاما خلت وهي وقفة بسيطة من تاريخه النضالي و العلمي والفكري الثري الذي أثار في حينه الكثير من الجدل والنقاش وكشف الكثير من كهوف الاحتكارات المظلمة ومزق أقنعة القوى التابعة.

 

وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه في حاضرنا المرير و واقعنا العسير وما ألنا إليه من مصير على يد وكلاء و أصدقاء وعملاء الاحتكارات البترولية ألعالميه وخصوصا ألأمريكية منها التي حطت طائراتها ودباباتها و مدرعاتها و بساطيل عسكرها على أرضنا قبل أن تحط مكائن حفر واستخراج ونهب ثرواتنا ألوطنيه وعلى رأسها البترول العراقي .

حيث يلقي الأستاذ إبراهيم الضوء ساطعا على ممارسات السلطات الموالية في مختلف فترات الدولة العراقية الحديثة خدمة للرأسمال العالمي الاحتكاري ورعاية لمصالحها وكذلك ينير لنا صفحات تجارب شعوب ألأرض في كفاحها من أجل تحرير ثرواتها ألبترولية والأساليب ألأجراميه والبشعة التي تلجأ إليها هذه ألاحتكارات في معاقبة واستئصال من يرفع صوته لمعارضتها فضلا عمن يرفع سلاحه ضد مصالحها.

 

ومن الناحية الأخرى إنما أردت أن اقرع جرس الاحتجاج العلمي والوطني أن لم نقل الثوري بوجه من نسوا أو تناسوا مثل هؤلاء المناضلين الكبار والوطنيين الأخيار في خضم لهاثهم لكسب رضا قوى الرأسمال العالمي وحيازة الملايين الدولارية من فتات موائدهم وسرقاتهم لثروت الشعب وخيرات الوطن.

أليس من الوطنية الحقة والعلمية الموضوعية أن يستعين ذوي ألأمر والنهي في ((السلطة )) العراقية اليوم بمثل هذه الكفاءات والقدرات لبناء الاقتصاد العراقي على أسس علميه وعمليه رصينة بدل التخطيط على أيدي مجموعة اغلبها من المدعين و الانتهازيين وطالبي رضا أسيادهم الأجانب من مختلف ألأعراق والمشارب قبل أن يطلب خير ورفاه الشعب الذي ينؤ تحت نيران ألإرهاب الأسود والجوع والجهل والمرض وسموم الفساد ألإداري والمالي وقبح الطائفية النتن.حيث ضاعت أصوات وإمكانيات وتضحيات هؤلاء الأعلام في مختلف شؤون الحياة و وسط سوق هرج المزايدات السياسية المتحالفة على النهب والسلب والنفع الخاص والمتخالفة والمتخلفة بكل ما ينفع الناس ويرفه الشعب ويحرر الثروة والوطن من براثن الاحتلال والاستغلال.

 يرى الأستاذ إبراهيم وجود أهمية كبيرة لإيضاح مثل هذه القضية الهامة ويعني قضية تحرير الثروة البترولية من الاحتكارات فيقول (تكتسب هذه المهمة أهمية خاصة لعدة أسباب, أولها تفشي الجهل والأوهام بين صفوف الحركة الثورية بأبسط حقائق القضية الوطنية وخطورتها لم يكن مجرد ظاهرة عفوية ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بإعمال و خطط شركات البترول الاستعمارية , ولا ترانا نغالي بالقول إن من أول إعمال شركات البترول السياسية في المنطقة هو منع قيام مثل هذا الوعي النفطي الذي لابد ان يهدد , بالنهاية المصالح البترولية الاستعمارية ,وقد وضعت احتكارات البترول نصب أعينها منذ البداية التفكير باستغلال البترول في العراق وإيران سياسة الصمت وتجنب ((إثارة أية دعاية )) قد تنبه أهل النفط لما يرتكب بحقهم في سلب ونهب لم يشهد له التاريخ من قبل ) ص6 (إن احتكارات البترول ترهب الوعي النفطي الوطني وتحارب البحوث الوطنية التي تعالج قضية البترول من ناحية ثورية . وذلك (في العراق على الأقل) بعرقلة البحوث الوطنية عن مشكلة النفط وعدم وجود سياسة نفطية واضحة تتفق عليها القوى الوطنية في العراق سوى سبيل المفاوضات العقيم الذي لم يجني العراق منه شيئا يستحق الذكر ) ص7

    ونرى ويرى القارئ الكريم حقيقة هذا القول في واقعنا العراقي الحاضر حيث إن أغلبية إفراد الشعب العراقي وحتى من المثقفين والسياسيين يجهلون ما يحدث لثروتنا النفطية حيث النهب الداخلي والخارجي , بالإضافة إلى التعتيم الكبير على حيثيات وتفاصيل وملاحق وطريقة صياغة مسودة مشروع قانون النفط والغاز المراد من البرلمان العراقي المصادقة عليه من وراء ظهر الشعب العراقي ودرايته وموافقته  بخصوص أمر من أهم الأمور التي تهم حياتهم وحياة ومستقبل أجيالهم إلا وهو النفط مستغلين في ذلك غرق العراقي وسط لجة موجات الإرهاب والاحتراب العرقي والطائفي وانشغاله لحد الموت في تدبير شؤونه وعائلته اليومية وهو يرزح تحت كابوس البطالة التامة والمقنعة الفساد والإفساد المالي والإداري . لتضمن بذلك جهله وبالتالي سكوته على من يدعون ممثليه في البرلمان التابع على صك البيع المسمى قانون النفط والغاز الجديد للثروة النفطية للاحتكارات النفطية الخارجية وبالخصوص الأمريكية والقوى الطفيلية من توابعها من العراقيين في سدة الحكم وتوابعهم.

وفي الوقت الذي تهز الهراوة بوجه أصحاب القرار العراقي بضرورة الإسراع بانجاز هذا القانون الذي كان وسيكون وسيبقى ثمن تربعهم على كراسي الحكم والهيمنة على السلطة تظهر أمام الرأي العام العالمي والعراقي أنها تسعى للتوزيع العادل للثروة الوطنية وترسيخ مبادئ الديمقراطية في العراق .

     على الرغم إن الجمع من المثقفين وأصحاب الاختصاص في شؤون النفط والغاز والاقتصاد والسياسيين والصحفيين عملوا ولازالوا يعملون ما باستطاعتهم لتوعية الجمهور العراقي ووضع الحقائق الظاهرة والمستترة أمام أنظاره من اجل مقاومة أطماع شركات الرأسمال العالمي البترولية في العراق ونخص بالذكر هنا الأستاذ فؤاد قاسم الأمير وكتابه القيم في هذا المجال(ثلاثية النفط والغاز) والمعارضة السلمية لعمال نفط الجنوب و(الجبهة المناهضة لقانون النفط والغاز)و(الجبهة الوطنية العراقية لمقاومة مشروع قانون النفط والغاز) وشخصيات وطنية وخبراء نفط واقتصاد في صراع  ضروس بين الطرفين لنيل النصر النهائي في معركة لم تحسم بعد.

 

كذلك بين الأستاذ إبراهيم أهمية البترول في العالم مستشهدا ب (هارفي اوكونور) الذي يقول :-

(من يملك البترول ملك العالم فهو ملك البحار بالزيت الثقيل وهو سيد الجو بالزيت الخفيف وهو ملك البر بالبنزين وزيت الإضاءة وهو فضلا عن ذلك يتحكم بغيره من البشر الفاحش الذي تدره تلك المادة العجيبة التي أصبحت أكثر إثارة للأطماع من الذهب )

 (إمبراطورية البترول ). بقلم هارفي اوكونور ص19  ص258 

 أليس غريبا أن تكون إمبراطورية البترول أضخم إمبراطورية في التاريخ الحديث تتربع على عرش البترول سبع شركات استعمارية عالمية تؤلف فيما بينها ما يصطلح عليه تسمية بكارتل البترول العالمي ) ص21

وواضح تماما ألان أن من يتربع على عرش إمبراطورية البترول هو الوحش الأمريكي الذي لايشبع من خيرات ودماء الشعوب وكيف هو ألان يتربع مدججا بالسلاح على حاضر ومستقبل بحيرة البترول العراقية المغرية قاطعا آلاف الكيلومترات من اجل الهيمنة عليها بدعوى نشر الديمقراطية في ربوع العراق والمنطقة .

ويوضح الأستاذ إبراهيم عن طريق جداول إحصائية واضحة ومقارنة علمية ومنطقية مدى الأرباح الهائلة التي تحصل عليها الاحتكارات البترولية من الدول المنتجة للبترول فيقول (يحتوي الشرق الأوسط – المع درة من التاج النفطي – ثلثي الاحتياطي المعروف من البترول في العالم كله ) ص23

           أرباح شركات البترول لكل طن من البترول العراقي

 

السنة	العائدات/مليون دينار	الإنتاج مليون دينار	الربح لكل برميل بالدينار العراقي	الربح لكل طن بالدينار	معدل الربح للسنوات 55-60 بالدينار لكل طن
1955	206	252	0.82	2.173	2.204
1956	193	231	0.84	2.226
1957	136	159	0.86	2.79
1958	235	261	0.90	2.385
1959	242	303	0.80	2.120
1960	266	344	0.77	2.041

 

يبين جدول أربح شركات ألإمبراطوريه في كل قطر من أقطار الشرق ألأوسط الرئيسية المنتجة للبترول ,وقد احتسبت على أنها مساوية للعائدات التي تسلمها ألأقطار المذكورة في كل سنة من السنين المبينة في الجدول مقسمة على مجموع إنتاج كل قطر لاستنتاج معدل الربح بالدولارات الأمريكية للبرميل الواحد من البترول وكذلك بالنسبة للطن الواحد بالدنانير العراقية ,....ويظهر من الجدول إن بترول العراق يعود بأعلى معدل ربح بالنسبة للطن الواحد إذ بلغ للسنوات أعلاه (2.204) دينارا أي أعلى مجموع في الشرق ألأوسط  ل(77) فلسا للطن الواحد ,وأعلى من معدل السعودية ب(101) فلسا ومن معدل الكويت ب (90) فلسا و إيران (97) فلسا .

كما تظهر الجداول حقيقة أخرى وهي أن مجموع أرباح شركات البترول ألأجنبية من الشرق ألأوسط (للبترول الخام فقط) بلغ بين (1950-1960) نحو (6591) مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها (2350) مليون دولار عراقي .وهو يمثل ربحا سنويا مقداره (392) مليون دينار عراقي ,وربما يوميا يعادل أكثر من مليون دينار .ولكن هذه ألأرقام على ضخامتها لا تمثل إلا جزءا يسيرا من ألأرباح الكلية للبترول, فهي مع أخذ جميع ألتحفظات بنظر ألاعتبار لا تمثل سوى أرباح النفط الخام فقط, وهذه لا تزيد عن 10% من مجموع ألأرباح من عمليات ألإنتاج و التصفية و التسويق) ص28            

   إن ما عرضناه آنفا كان قبل أكثر من أربعين عاما فكيف هو ألأمر ألان حيث الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة لاستخراج البترول التي أدت بالنتيجة إلى زيادة هائلة في كمية ألإنتاج وقلة تكاليف البرميل الواحد مقارنة مع ما كان آنذاك , وهذا يدل على مدى ضخامة الثروة المسروقة من شعبنا من قبل هذه الشركات و عن مدى لا وطنية و عدم مسؤولية الأنظمة التي فرطت بهذه الثروة ,وألأنكى من ذلك سعي سلطتنا الحالية بالسعي إلى تسليم الثروة الوطنية للاحتكارات البترولية بدعوى ضخامة التكاليف ونقص الخبرة وهي حجج واهي سبق وأن عرضنا تفنيدها وتفاهتها من قبل ألأستاذ فؤاد قاسم ألأمير في ثلاثية الموسومة (ثلاثية النفط و الغاز) .!!!!

وبعد ذلك يعرج ألأستاذ إبراهيم على توضيح وشرح طريقة ثانية لحساب ألأرباح الكلية للبترول من خلال ألإنتاج والنقل والتصفية و الرسوم والضرائب والتسويق ومن خلال جدول صادر عام 1964 من منظمة (أوبك) يخلص الدكتور إبراهيم علاوي إلى (إذا جمعت تكاليف ألإنتاج والتصفية والنقل و الخزن و التوزيع و التسويق (بما فيها ربح البائع) يكون مجموع تكاليف (34.1%) و عليه تكون ألأرباح الصافية الكلية (66% ) من القيمة النهائية للبترول ,و تحصل البلدان المنتجة أقل من (7%) من القيمة النهائية ,وبمعنى أخر فإن البلدان المنتجة تحصل على نحو (10%) فقط من ألأرباح الكلية للبترول ,بينما تحصل شركات و البلدان ألأوربية المستهلكة على (90%) منها . أي أن الشركات ألأجنبية و البلدان تستلم (9) دنانير كأرباح واردات صافية مقابل كل دينار واحد مستلمة البلدان المنتجة في الشرق ألأوسط!)

...إذا أخذنا بنظر ألاعتبار إن العراق أستلم عام 1964 نحو(123) مليون دينار (تقرير شركة نفط العراق – استعراض عام 1964) من عائدات البترول و مقابل ذلك استلمت شركات البترول ألأجنبية و الدول المستهلكة لنفط العراق أكثر من مليون دينار لنفس العام و من بترول العراق فقط ,و هذا يمثل  واردا صافيا نحو ثلاثة ملايين دينار في اليوم الواحد !!!)ص30

ثم يستطرد قائلا (إن هذه ألأرقام ليست بالمستغربة فالدول المستهلكة تحصل على أربعة أو خمسة إضعاف ما تحصل عليه الدول المنتجة لكل برميل من البترول المصدر عن طريق الضرائب والرسوم , و قد ذكر الشيخ  عبد الله ألطريفي في محاضرة له في نقابة المهندسين العراقيين بتاريخ 2/4/1964 إن البلدان المنتجة للبترول للحصول على (70) سنتا , ونحو (200) فلسا – لكل برميل تصدره بينما تحصل حكومات البلدان المستوردة أربعة أو خمسة أضعاف هذا المبلغ عن طريق الضرائب و حدها. وأورد ألطريقي أمثلة على ذلك فذكر أن فرنسا مثلا تحصل على (4.85) دولار نحو (1.732) دينار لكل برميل من البترول المستورد , و هذا يعادل سبعة أضعاف ما تحصل عليه حكومات البلدان المنتجة  في الشرق الأوسط  .وتتقاضى الحكومة البريطانية  رسوما مقدارها (10‘3)دولار-نحو(107‘1) دينار –من كل برميل  بترول فيما عدا أرباح الشركات وهذا يعادل  نحو أربعة أضعاف ماتحصل عليه البلدان المنتجة)ص31

ثم يتطرق الباحث إلى الطريقة الثانية في حساب أرباح الشركات البترولية الاحتكارية في العالم وهي:-

-احتساب أرباح البترول  هي استنتاج نسبة الربح إلى رأسمال  المستثمر في صناعة   البترول في الشرق الأوسط.

ان حسابات  عوائد رأس المال ألاجني  في صناعة البترول  في الشرق الاوسط تظهر بجلاء  فداحة الخسائر التي يعاني منها البلدان المنتجة ......السرقة التي تقوم بها احتكارات التي فيبلدان الشرق الأوسط المنتجة للبترول.

وقد اخذ في الباحث الكويت كنموذج لمدى ارتفاع نسبة إرباح هذه الشركات من نفط الكويت ومن هذه الشركات شركة كلف كوربوريشن الأمر.......

ومن خلال جدول أرباح شركة حلف ورؤوس أموالها في النصف الشرقي من الكرة الأرضية وبملايين الدولارات وهو مقتبس من كتاب ليمان ( سعر بترول الشرق الأوسط) . حيث يقول ( إذا اقترحنا ان نسبة رؤوس الأموال شركة حلف الموجودة في النصف الشرقي من الكرة الأرضية تساوي إنتاجها من الكويت إلى مجموع إنتاجها في النصف الشرقي (وذلك أمر مبالغ فيه ) وهي (90%) .... تكون رؤوس أموال شركة حلف في الكويت نحو (135) مليون دولار أو نحو (50) مليون دينارولماكانت شركة جلف تمتلك نصف رؤوس أموال صناعة النفط في الكويت يكون عندئذ مجموع رؤوس الأموال نحو(100)مليون دينار عام 1956 ولما كانت عوائد الكويت لنفس السنة هي(109) مليون دينار فعليه تكون نسبة الربح الصافي إلى مجموع  رأس المال نحو(109%)على اقل تقدير ومن اجل المقارنة  فان نسبة الدخل الصافي إلى رأس المال الصافي لست شركا أمريكية كبرى من عملياتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغت (15%) فقط والنسبة لعدد من الشركات الأمريكية الصناعية  الكبرى للأعوام (1956-1958) بلغت (12%)(كتاب سعر نفط الشرق الأوسط –بقلم ليمان ) ص34وبلغت هذه النسبة لشركا ت البترول العالمية في فنزويلا عام 1956(29%)

إما بالنسبة للسعودية فقد نقل الأستاذ إبراهيم عن الشيخ عبد الله ألطريقي الخبير النفطي السعودي المعروف(ان رؤوس الأموال الموظفة في السعودية في صناعة البترول تكسب نحو(100%) وفي منطقة قطر(150%) مقابل (12%)تحصل عليها كبريات الشركات البترولية والصناعية في الولايات المتحدة (محاضرة ألطريقي المنشورة في نشرة نقابة المهندسين العراقية عدد(36))ص35

ويصل الدكتور إبراهيم إلى (لو اخذ معدل نسبة الربح للبلدان الثلاثة الرئيسية المنتجة للبترول وهي الكويت،السعودية،والعراق،يكون عندئذ نسبة الربح إلى رأس المال لعام 1955 نحو(70%)ومما يكن من أمر فهذه النسبة خيالية للربح ،فإما قورنت بالنسبة السائدة في صناعة النفط في داخل الولايات المتحدة البالغة نحو ( 15 % ) وإذا قورنت بنسبة الربح في فنزويلا . حيث بلغت عام 1956 ( 29 % ) وبلغ معدلها ( 1943-1955 ) ( 19 % ) . ومن خلال الجدول التالي لتكاليف التعقيب والإنتاج للبترول ( للدينار لكل برميل ) نرى :-

 

اسم البلد	تكاليف التنقيب	تكاليف الإنتاج
الولايات المتحدة	400 / -	622,8 / -
فنزويلا	075,6 / -	183,6 / -
الشرق الأوسط	001,8 / -	057,6 / -

 

تظهر هذه الحقيقة حلية كون بترول الشرق الأوسط اقل تكليفا في التنقيب والإنتاج من بترول الولايات المتحدة وفنزويلا كما يظهر في الجدول أعلاه بوضوح ص7-3

ثم يستعرض الأستاذ علاوي ويسلط الضوء حول الصراع على بترول العراق ويكشف عن الكثير من الوثائق والحقائق الهامة في تاريخ سعي الشركات البترولية الاحتكارية ومن ورائها حكومتها بكل ثقلها وخططها ومؤتمراتها منذ العام الأول لمحاولات الاستكشاف لبضعة خبراء ألمان التي زارت العراق للبحث عن البترول عام 1871 لغاية 14 تموز 1958 حيث تغير سبيل وطرق ومنهج ووجه المعركة تغييرا جذريا بعد الثورة والذي اقر له الكاتب فصلا خاصا في الكتاب . وهنا فهو يشير ( لقد ظهرت قصة امتيازات البترول في العراق والصراع المرير بين الاحتكارات والدول الاستعمارية للاستحواذ على ثروات العراق عددا من الحقائق الهامة التي نرى من المفيد التأكيد عليها :-

1-     الاستعمار البترولي في العراق هو الصفة الرئيسية لشكل السيطرة الاستعمارية على العراق. فالاستعمار في العراق يعني الاستعمار البترولي في الأساس

2-     ان العراق شكل مركز ثقل بالنسبة للمصالح البترولية الاستعمارية العالمية , فقد كان بترول العراق احد أسباب قيام الحرب العالمية الأولى . وكان محور الصراع الدولي الاستعماري بعد انتهاء الحرب المذكورة , باعتباره القيمة الأساسية للمنتصرين في الحرب .

3-     ان الحدود التي تفصل بين الشركات البترولية العالمية والحكومات الاستعمارية حدود وهمية , ففي مجرى تطور الصراع الاستعماري على بترول العراق عملت كل من الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية , علنا ويدا بيد مع الشركات التي تنتمي إليها , بل ظهر في كثير من الأحيان ان الحكومات ووزارات الخارجية أداة طبعة بأيدي الشركات البترولية الرأسمالية .

4-     ان شركات البترول الاستعمارية لا تتوزع عن الإقدام على أي عمل , من الخداع إلى الرشوة , إلى التضليل , للوصول إلى أهدافها في انتزاع اكبر الإرباح من ثروات الشعوب المغلوبة .

5-     ان الشركات الاحتكارية المكونة للكاريتل العالمي للبترول توصلت بعد صراع مرير إلى ان مصلحتها في مجابهة البلدان المنتجة للبترول بجبهة واحدة , وإنها تستطيع انتزاع اكبر المغانم عندما تكون موحدة في احتكار الموحد .

6-     ان خطط الشركات الاحتكارية البترولية للاستحواذ على بترول العراق وليدة الساعة وليدة الساعة بل ترجع إلى أكثر من نصف قرن من المحاولات والصراع،ومن ورائها جميع الإمكانات والنفوذ الرسمي للحكومات الاستعمارية وعليه فان خططها في تعزيز بترول العراق خطط طويلة الأمد ,مدروسة بمختلف نواحيها من طمس للحقائق وإخفائها عن أنظار الشعب ، والى إيجاد العملاء المكشوفين والمستترين وتربيتهم وإنشائهم على خدمة مصالح الشركات الاحتكارية.

.... وغني عن القول ان الإحداث قد أظهرت مدى إحكام تلك الخطة الطويلة الأمد) ص 77-79

 

سمات الاستعمار البترولي:

 

( المصالح الاستعمارية البترولية هي من الجسامة والخطورة بمكان بحيث تحتم ان تكون معركة التحرر من قبضة الاحتكارات البترولية معركة فاصلة تبين المتحرر الوطني وبين الاستعمار الدولي ، ولقد شهد التاريخ على ان المعارك الأخيرة ، هي اشد المعارك ضراوة وأهمية ، باعتبار الحد الفاصل بين الفرق النهائي والهزيمة القائمة...

إمبراطورية البترول، فما تزال تتحدى التاريخ وقد خرجت سالمة تقريبا من عدد كبير من المعارك مع البلدان المستقلة...، وهي تدعم جبروتها هذا بخبرات واسعة وإمكانيات كبيرة وجيوش ضخمة وكفؤة خفية من العملاء والعسكريين والسياسيين و((المثقفين)) المتنفذين في أهم مراكز الدول المنتجة ، وحتى المتحررة منها . وهي في هذا كله تستخدم أجهزة الدول الاستعمارية الفخمة لمصالحها الخاصة .

وكذلك يشير الكاتب إلى سمة أخرى من سمات الاستعمار البترولي فيقول:

(ان معركة أي بلد يلد مع الكارتيل الدولي تكتسب منذ البداية طابعا دوليا يؤثر على البلدان المنتجة الأخرى وعلاقتها بالاحتكار البترولي الدولي .

محاولة الشركات الاحتكارية أية محاولة تحررية من قبل أية دولة ، لاباعتبار إنها تهدف إلى تحرير بترول الدولة وهدهما وحسب ، بل وباعتبار ان تلك المحاولة تهدد مجموع إمبراطورية البترول.

 

 

( لقد عملت الحكومات العملية في العهد الملكي المباد على شل إمكانيات العراق للإفلات من قبضة الاحتكار البترولي بتدمير الزراعة العراقية واتفاق أموال العراق على المشاريع غبر المنتجة، وبذل أقصى الجهود لمنع العراق من تدريب الفنيين في عمليات البترول) ص15.

وها نحن الآن وفي عام 2008 نشهد ان ارض السواد تستورد الخيار والبصل والطماطة والبرتقال والرمان والرقي والرز والحنطة واللبن .. الخ.

أي نسبة عالية من كل أنواع المنتجات الزراعية والحيوانية من خارج العراق ومن بلدان لاتمتلك مياه ولا سعة اراضيه الخصبة ولاخبراته البشرية!!!؟؟؟

وفي معرض حديثة عن ايجابيات وسلبيات خطوات التأميم الفورية والخطة الطويلة في تمرير الثروة البترولية العراقية يرى الكاتب :(إننا ندعو إلى جعل قضية البترول الهدف الأول لأي حكم وطني ديمقراطي يطمح لخدمة العراق وتحقيق آمال الشعب العراقي في الحرية والحياة النيرة ، وان تكون محور جهوده أولا .

وهذا يعني فيما يعني إعداد خطة تامة لبناء تلك الموارد الاقتصادية في العراق التي من شانها تقليص اعتماد العراق على عائدات البترول ، تلك العائدات التي تأتي بالمردود السريع نسبيا كيكون بمقدور العراق تأميم صناعة البترول عند أول فرصة مواتية ) ص 156.

نشهد عكس ذلك تماما في وقتنا الحاضر حيث حطت على أرضنا طائرات ودبابات ومارينز شركات البترول الاحتكارية وبالتعاون مع العملاء والمفسدين واللاهثين وراء الربح بأي ثمن، ساعية إلى انهيار البنية التحتية الصناعية والزراعية في العراق حيث أغلقت أو دمرت المعامل والمصانع وفتحت أسواق على مصراعيها أمام المنتجات الصناعية والزراعية للدول الصناعية المتقدمة في حالة تنافس غير متكافئ بالمرة بين أسواقنا المدمرة والهشة وبين قدرات وإمكانيات الأسواق والمنتجات للدول الصناعية والزراعية المتقدمة .

والا نكى من ذلك ان حكومتنا مغلوبة على أمرها ان لم تكن الكثير من عناصرها تعمل متخادمة ومتناغمة بل منسجمة تماما مع النهج الاستغلالي للرأسمال العالمي وبالخصوص الامريكي وعبارة عن سماسرة للأسواق والمنتجات للدول الرأسمالية دون أية شعور بالمسؤولية الوطنية والعمل على نهوض وبناء وتطور الاقتصاد الزراعي والصناعي العراقي تحت ذريعة إلارهاب وتردي الوضع الأمني  وهي بذلك إنما تديم ذخيرة وتغذي ماكينة الإرهاب بالمزيد ممن يدفعهم العوز والبؤس والجهل بسبب البطالة الخانقة ليرتموا في أحضان الإرهابيين ومشاريعهم السوداء..

وان شركات البترول العالمية ترقص طربا على أصوات الانفجارات ونيران الحرائق التي تلتهم أجساد بني الإنسان والمصنع والمعمل والمزرعة العراقية مادامت بعيدة عن أبار البترول وكما يذكر احد ممثلي شركة نفط العراق بعد إسقاط ثورة 14 تموز 1958 وجريان انهار الدم العراقي على اثر الانقلاب الفاشي المدير من ضل الاحتكارات البترولية ضد توجهات التأميم لحكومة عبد الكريم قاسم حيث يقول ( لقد أريقت دماء غزيرة ( في العراق ) ولكن شكرا للسماء لم ترق قطرة واحدة من البترول) الأهرام الاقتصادي 15 أغسطس 1966 القاهرة (ص)170 .

ثم يواصل الكاتب القول ( ثورة 14 تموز وماتلاها من انتصارات ونكبات و.......و.......... والدم يجري على ارض العراق دون انقطاع. وإرباح البترول تجري إلى جيوب الأجانب دون انقطاع ايضا ).

ومن مما تقدم فان المرء لايستطيع ان يقيض شيئا على لماذكره الأستاذ علاوي قبل أكثر من أربعين عاما ، وان بدا الوضع الراهن هو اسواء مماكان بكثير إذ نزل حمات البترول بطائراتهم وبوارجهم ودباباتهم فوق ارض العراق بالاحتلال واستعمار مباشر بعد ان أنجز الشعب العراقي وقواه الوطنية واليسارية والديمقراطية تأميم النفط العراقي بالكامل على يد حكومة البعث وان ماحدث بعد ذلك كأنه يفك طلاسم وألغاز ماحدث خلال هذه الفترة من حكم البعث وكأنه وحش بجسم عراقي وعقل احتكارات البترول لاستعادة أبار النفط والهيمنة على كل شؤون العراق وثرواته والاستئثار بموقعه الاستراتيجي في المنطقة والعالم وهذه المرة بدعوة تحرير الشعب العراقي من مسخه وصنيعته الدكتاتور الذي أجاد تأدية الأدوار المطلوبة الداخلية والخارجية والاستئثار بالثروة البترولية لتكون أموال البترول المكتسبة نتيجة تأميم النفط ليكون في خدمة الزمرة الحاكمة وأزلامها ولتمكن الدكتاتور وحزبه إحكام قبضته عل الشعب العراقي بقوة الحديد والنار واستخدام الثروة البترولية الهائلة لشراء ذمم الساسة أفرادا وأحزابا وحكومات لمساندة  نظامه الفاشي المتسلط على رقاب العراقيين ، وإنهاك الشعب العراقي أفرادا وأحزابا ،اقتصاديا،زراعيا وصناعيا ليقدمه لقمه سائغة على طبق من ذهب إلى ولية نعمته الامبريالية الأمريكية والاحتكارات البترولية جزءا وفاءا لما قدمته له من سند وعون طول أكثر من خمسين عاما من وجوده على ارض العراق وكان الدكتاتور في غاية الوفاء لأسياده إلى حد الجود بنفسه على مذبح الرأسمال العالمي المتوحش بقيادة أمريكا وحلفائها .

وهاهي الطبقة السياسية الحاكمة والمتنفذة في الشأن العراقي اليوم يعدون العدة لمنح الثروة البترولية العراقية كهدية للشركات الاحتكارية مقابل تمكنهم من اعتلاء عرش الدكتاتورية المتوارية ليكونوا بذلك خير خلف في رعاية مصالح الرأسمال العالمي من خلال تمرير مشروع مسودة قانون النفط والغاز المزمع التصويت عليه في مجلس النواب العراقي منذ الصيف الماضي وبدفع قوي مباشر وغير مباشر من قبل الحكومة الأمريكية لولا إنهم لمسوا مقاومة قوية من الرأي العام العراقي وبعض الأصوات الوطنية في مجلس النواب .

ونرى لمن المفيد حقا ان نعرض الفقرة التالية من كتاب الأستاذ إبراهيم علاوي الذي تكاد تكون مطابقة تماما لما يمر في الوقت الحالي بعد ان نضع أمامكم الفقرة التالية من حوار دار بين عبد الكريم قاسم وشركات البترول الاحتكارية في 17/1/1961.

(عبد الكريم قاسم هذه آباركم باستطاعتكم استغلالها كما تريدون , واني أسف لأقول لكم بأننا سنأخذ بقية الأرض بموجب تشريعاتنا الجاهزة حتى لا يكون ذلك مباغته لكم , وأشكركم على حضوركم . فيشير : أشكركم على إخبارنا بذلك , وسننتظر ما ستكون النتائج . قاسم : أية نتائج )) ولم يمر وقت طويل ليعرف قاسم إلى أية نتائج كان يشير ممثل شركة بترول العراق )) . وهنا يشير الأستاذ إبراهيم إلى ما حدث في انقلاب 8 شباط 1963 الأسود أي بعد اقل من سنتين من هذا التهديد لتفرق شوارع عموم العراق وخصوصا بغداد بأنهار الدم العراقي ولتغص السجون بكل من رفع يده وصوته وقلمه وسلاحه بوجه الاحتكارات البترولية في العراق , وكأنها تقيد التجربة الإيرانية بإسقاط حكومة مصدق وغريها من بلدان العالم . وكيف أعادت المخابرات الأمريكية الدور لنفس اللاعب القدير والممثل الأقدر على رعاية وتنفيذ المصالح الأمريكية في 17 تموز 1968 وتحت شعار معاداة الأمريكية والاحتكارات هذه المرة والتي تعدو ان تكون شعارات إضعاف ان لم يكن استئصال كافة القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية العراقية والعربية المقاومة للنهج الاستقلالي للاحتكارات البترولية ومصالحها في العراق والمنطقة والساعية إلى تحرير الثروة الوطنية العراقية من هيمنة الاحتكارات العالمية فأجادت سلطة 1968 كما اثبت الوقائع والإحداث الماضية أيما أجاده وإتقان لدورها في نقل السيطرة الاحتكارية من يد الشركات البريطانية والهولندية والفرنسية لتضع كامل الثروة النفطية والسيادة الوطنية العراقية -عبر مسلسل متخادم ومتناغم من الحروب الدوغمائية ((الثورية)) والشعارات الزائفة- في سلة الاحتكارات البترولية الأمريكية ومهدت حيزا كبيرا من القبول للمار ينز الامريكي على الأرض والعقل العراقي نتيجة لهمجية وفاشية وتعسف النظام الدكتاتوري بحق الشعب والوطن وهذا ما حدث بالفعل في 9 / 4 /  2003 .

ان الاحتكارات الأمريكية تضع  الشعب العراقي في خيار صعب بين التنازل عن ثروته البترولية وبين حفاظه على حياة أبناءه وسيادة بلده ولها في إحداث شباط الأسود خير دليل على صدق الوعيد و بربرية الفعل لمن يقف في وجه أطماعها البترولية.

 بعد ما تقدم نعود إلى ما ذكره الأستاذ إبراهيم حيث يقول ( من دور عائدات البترول الاقتصاد العراقي , وكيف شوه عن طريق إهمال الزراعة وإنفاق الأموال المتأتية من الإنتاج المتزايد من البترول العراقي على مشاريع غير إنتاجية وفتح باب الاستيراد على مصراعيه , كل ذلك لجعل العراق أكثر اعتمادا على عائدات البترول حتى يظل تحت رحمة الاحتكارات الاستعمارية , ان استمرا هذا الوضع ليس تهديدا خطيرا لاستقلال العراق بل نقضا صريحا لهذا الاستقلال ( ولا حاجة لنا لنذكر كيف أصبح الاستغلال وهما ليس فقط بعد الاحتلال المباشر للعراق في 8 / 4 / 2003 وإنما منذ ان سمح الدكتاتورية ومهد لدخول فرق التفتيش عن السلاح ولحد ألان ) فالشركات قادرة على إرباك مجموع الاقتصاد العراقي بمجرد إيقاف الإنتاج أو الامتناع عن دفع العوائد إلى الحكومة العراقية , الأمر الذي يؤدي في الأوضاع الحالية إلى إيقاف مشاريع الأعمار وتقليص الاستيراد ونقاد الموارد الأساسية للدولة ) ص172 . ويشير الأستاذ إبراهيم علاوي إلا ان ( استيراد العراق بلغت نحو ( 146 ) مليون دينار عام 1961 وان ( 35 ) مليون دينار أو 24% منها كانت لاستيراد مواد غذائية .. وفي حساب بسيط ظهر ان نحو ( 70% ) من المواد الغذائية التي استوردها العراق عام 1960 , 1961 يمكن ان تنتج محليا ويمكن ان يصدر منها إلى الخارج ) ص 77 . إما الآن فما عسى الأستاذ إبراهيم ان يقول ففي الوقت الذي بلغت فيه ميزانية العراق لعام 2008 أكثر من 48 مليار دولار وقيمتها الأعظم طبعا من إيرادات الصادرات البترولية الخام فان ما يزيد على( 12 ) مليار دولار على اقل تقدير كما تشير تصريحات الكثير من مسئولي وزارة التجارة مطلوبة لاستيراد مفردات البطاقة التموينية من الغذاء أي ما يعادل ( 25% ) من ميزانية الدولة العراقية والتي يمكن للعراق ان ينتج ويصدر اغلب هذه المواد والمفردات بدلا من استيرادها من دول الجوار أو عبر البحار من دول العالم القصية وبأسعار ناهضة وبنوعيات اغلبها رديئة أو مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك البشري و ماحصل للطحين والشاي والسمن النباتي والمعجون والاجبان  والرز لايحتاج إلى برهان أو بيان.

ناهيك عن الاستيراد المسعور والغير مخطط للسيارات الخاصة والكهربائيات والالكترونيات  الكمالية  والأعجب من ذلك استيراد البنزين والغاز والنفط الأبيض كمن يطفو على مياه نهر عذب عظيم ولا يروي عطشه الابشراء الماء من مستنقع الجيران الآسن!!

نقول اليوم لايشبه البارحة الذي تحدث عنه الأستاذ إبراهيم فقط وإنما هو أكثر قتامة وتعاسة  وسوادا منه بما لايقاس.

 ولا يفوتنا ان نشير ان الأستاذ إبراهيم درس بعناية واقع الصناعة العراقية وخصوصا البتروكيمياوية  وواقع الزراعة في العراق  وكذلك درس تجارب الشعوب في تحرير ثرواتها وحماية استقلالها من قوى الاستغلال والاحتكار العالمي بما يستوجب الوقوف عندها لأهميتها البالغة بالنسبة للعراق اليوم لأنها صادرة من عقل عراقي مشهود له بعلميته وعمليته وشموليته ووطنيته كتجربة وخبرة مناضل وعالم ومفكر قدير.

مع اعتذاري الشديد للأستاذ إبراهيم ان قصرت في الفهم اوالتبس علي مرام السهم في عرضي المتواضع لكتابه القيم.

 

  

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | كتابات حرّة | فنون وآداب | طلبة وشباب | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي