الحركة الديمقراطية العراقية الموحدة
الحوار المتمدن - العدد: 472 - 2003 / 4 / 29

 
البرنامج المرحلي للحركة الديمقراطية العراقية الموحدة

28.4.2003

مقدمة:-

الحركة هي تجمع ديمقراطي يساري عراقي , يستند الى المباديء الأشتراكية والديمقراطية والمباديء الأساسية لحقوق الأنسان , ويستفيد من التراث الفكري العراقي والعربي والأنساني والخبرة السياسية للنضال الوطني الديمقراطي العراقي وتجارب شعوب العالم قاطبة   ويستخدم جميع أشكال النضال والعمل السياسي والجماهيري وكافة الأساليب الأخرى من أجل إقامة نظام وطني ديمقراطي مستقل , نظام مبني على أساس دولة القانون والعدالة والمساواة والتعددية الديمقراطية و إحترام حقوق الأنسان , نظام ديمقراطي يتمتع فيه شعبنا الكردي بالحكم الذاتي الديمقراطي باعتباره شكلا من أشكال الفيدرالية . وتتمتع فيه جميع الأقليات القومية والدينية والطوائف بالحقوق الأدارية والثقافية إضافة الى حقوقهم الأساسية  كمواطنين متساوي الحقوق والواجبات  في المجتمع العراقي .

إن التطورات العاصفة والتغيرات الشاملة التي حصلت في بلادنا منذ بداية الحرب العدوانية ونتائجها الكبيرة في إسقاط النظام الفاشي والخطيرة المتمثلة في الأحتلال العسكري المباشر وتأثير ذلك وإنعكاسه على المنطقة والعالم , تستدعي الدراسة والمتابعة الدقيقة وإتخاذ موقف وطني واضح ومحدد منها , لأنها تمس مصالح شعبنا وحياته ومستقبله في الصميم , وهي مسؤولية تاريخية تحتم على كل المناضلين المساهمة في تكريس طاقاتهم وتجربتهم الثورية في رسم السياسة  الصحيحة للحركة الديمقراطية العراقية التي نبغي وحدتها في جبهة متراصة  لتحقيق أهداف شعبنا وطموحاته المشروعة .

إن هذه التطورات لا تحتمل التأجيل أو التردد , كما لاتحتمل المواقف النصفية أو المشوشة من إتخاذ موقف وطني ديمقراطي واضح ومتكامل من المخاطر والمآسي التي يواجهها وطننا وشعبنا . لذا يجب العمل السريع وإتخاذ المبادرات والخطوات العملية لأيقاف المخاطر ونتائجها الشاملة على وطننا والمنطقة.

إن هذه التطورات الخطيرة تستدعي منا نحن الديمقراطيين اليساريين العراقيين , المناضلين الثابتين ضد الفاشية

المتخلفة وسياساتها التدميرية الهوجاء , العمل داخل الوطن وخارجه لتنظيم قوانا وإطلاق المبادرات والخطوات الضرورية لمواصلة العمل مع جماهير شعبنا وفي طليعتهم للمساهمة النشيطة في الأحداث الشاملة والخطيرة الجارية على الساحة العراقية والعربية والعالمية.

إن تشكيل حركتنا الديمقراطية الموحدة كان ضروريا , كأجراء مرحلي لحزب سياسي إشتراكي  و ديمقراطي , ليس بالمستطاع تأسيسه دون مشاركة فعالة للمفكرين والمثقفين الديمقراطيين وجماهير شعبنا ودون النشاط في داخل الوطن . ونحن مازلنا ندعو كافة المنظمات والشخصيات ذات التوجه الوطني الديمقراطي الى الحوار الجاد والمفتوح لمناقشة هذا المشروع وهذه الأفكار وإغنائها للوصول الى صيغة فكرية وسياسية وتنظيمية لهذه الحركة التي لا تعتمد الأيديولوجيا في رسم سياستها المرحلية بل البرنامج المرحلي الذي يلبي متطلبات الشعب والوطن والمباديء والأساسيات الوطنية والديمقراطية والعدالة ودولة القانون وحقوق الأنسان التي أقرتها الشرائع والقوانين الدولية والمباديء الأنسانية السامية للأديان السماوية  لمرحلة قد تطول أو تقصر بسبب الحروب المفروضة أو التدخلات الأقليمية أو الأحداث الطارئة , ولكل حادث حديث ولكل مرحلة برنامجها المشبع بالحوار الديمقراطي والعلني وبمشاركة جميع أعضاء ومؤازري الحركة وجماهير الشعب إن توفرت الأمكانية لذلك.

 
موقفنا من الحرب العدوانية والأحتلال : -
 

لقد أعلنا بصراحة ووضوح تامين موقفنا الرافض لهذه الحرب العدوانية على وطننا وشعبنا كما نرفض اللآن نتائجها التي يحاول الأمريكان تسويغها على العالم ليحمل الشعب العراقي وحده مسؤوليتها ونتائجها التدميرية البشعة وفي مقدمتها إحتلال بلادنا من قبل القوات الأمريكية والبريطانية الأستعمارية الغازية لقد رفضنا خيار الحرب باعتباره طريقة تدميرية خطيرة وغير إنسانية وغير أخلاقية , كما إنه خيار غير قانوني وخرقا فاضحا للقوانين الدولية والشرعية الدولية وألحق الدمار الشامل والتخريب المنظم والعميق لوطننا وقتل وجرح الآلاف من المدنيين الأبرياءالعزل من أبناء شعبناوأرتكبت ومازالت جرائم حرب وجرائم بحق الأنسانية وخرقت إتفاقيات جنيف في التعامل مع الأسرى والمدنيين ونشر الفوضى والسرقات المنظمة التي شملت حتى المستشفيات وأسرة الراقدين فيها والأدوية والأجهزة الطبية  وإشعال الحرائق في المكتبات العامة ودار الكتب والوثائق ودوائر الجنسية والعقارات والعشرات من الدوائر والمؤسسات الحيوية والوزارات وعرضت شعبنا الى كارثة إنسانية وحضارية وئقافية لا يمكن تعويضها بنهب وسرقة المتحف الوطني العراقي والمتاحف الأخرى والأعمال الفنية و قصور الرئاسة وتدمير البنية التحتية للمجتمع العراقي بتدمير محطات الكهرباء والماء ووسائل الأتصال ولم يبقى شيئا من المرفقات الضرورية لحياة المواطنين إلا وقد تعرض الى التدمير الشامل هذا عدا التلوث الذي أصاب البيئة العراقية للتلوث نتيجة الكم الهائل من القنابل والصواريخ التي تعادل بمجموعها عشرات القنابل الذرية التي أستخدمت في التاريخ . إن شعبنا الآن يعيش الكارثة الوطنية والأنسانية بأبشع صورها  .

مهماتنا العاجلة :-

-    إقامة لجان مدنية من المبادرات الشعبية تضم جميع منتسبي الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات الدينية وجماهير الشعب وتنظيم عملها بمعزل عن قوات الأحتلال وعملاءه من  المرتزقة حتى إقامة وتشكيل الحكومة المؤقتة من أجل :

-         توفير الخبز والدواء والماء والكهرباء والخدمات الضرورية الأخرى بشكل فوري.

-         توفير الأمن والأستقرار في المدن وعلى الطرق الخارجية ومكافحة حالة الفوضى والنهب وتنظيم الحياة في المدينة وإعادة الحياة الى المعامل والمؤسسات الحيوية وسد الفراغ الأداري والأمني.

-         البحث السريع والجاد عن السجناء والمعتقلين السياسيين وإنقاذ حياتهم بأسرع مايمكن وقبل وقوع كارثة أنسانية أخرى .

-         نقل الجرحى والمعوقين وخاصة الأطفال الى المستشفيات خارج العراق عبر الأتصال المباشر بالهيئات العربية و الدولية الطبية و الأنسانية

-         دعوة الموظفين وخاصة في القطاعات الخدمية الأساسية للعودة الى مؤسساتهم وأعمالهم وعدم السماح لعناصر النظام البائد الأجرامية من التسلل والعودة الى الدوائر الجديدة .جمع ونشر معلومات وقوائم بأسماء المجرمين الفاشست وملاحقتهم وتقديمهم الى اللجان الشعبية لأتخاذ الأجرائات الأحترازية بحقهم الى حين تقديمهم الى القضاء.

-         التصدي بحذر للنزعات الطائفية والقومية والعشائرية التي تحاول قوات الأحتلال تحريكها والعمل صفا واحدا من أجل الدفاع عن الوحدة الوطنية الديمقراطية.

-         مقاطعة العناصر والحركات والعصابات العميلة القادمة بدبابات الأحتلال وعزلها وطردها من الحياة السياسية الآن وفي المستقبل .

-         جمع المعلومات وتوثيقها عن عمليات النهب والتخريب المنظمة والمقصودة وتحديد الجهات والدول والعناصر التي قامت بها لغرض ملاحقتها في المستقبل القريب, وخاصة قوات الأحتلال وعملائه وبقايا عناصر النظام المنهار.

-         إعادة الحياة الى المدارس والمعاهد والجامعات ومحاولة إسترجاع المسروقات من أثاثها ومعداتها.

مهماتنما في المرحلة الأنتقالية :-
 

-    تكوين جبهة وطنية موحدة لمقاومة وإنهاء الأحتلال تقوم على عاتقها تنظيم وقيادة نضال الشعب سلميا كان أم عسكريا تناط قيادتها الى اللجان الشعبية المنبثقة من المدن وبأشراك جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية العراقية وتتحدد مهمتها المرحلية بالمطالبة بأنسحاب جميع القوات الأنكليزية والأمريكية المحتلة وإستبدالها بقوات حفظ السلام تابعة الى الأمم المتحدة تقوم على عاتقها حفظ الأمن والنظام    وتجريد الميليشيات والأحزاب السياسية من أسلحتها الى حين تشكيل الحكومة المؤقتة وتشكيل الوزارات وبناء قوات للشرطة والأمن الداخلي وإعادة تشكيل وحدات الجيش العراقي التي ستكون مهمتها حفظ النظام والقانون وحماية الدستور.

-     مهمة الحكومة الأنتقالية تتركز بالمطالبة برفع الحصار الأقتصادي المفروض على الشعب العراقي والبدء بأعادة بناء البنية التحتية للمجتمع والتي دمرتها الحرب وتوفير المستلزمات الضرورية الطبية والغذائية باسرع مايمكن .

-         مناقشة مسودة الدستور المؤقت وإقراره من قبل الحكومة الأنتقالية المؤقتة الذي تحدد له مدة سريان زمنية الى حين إستتباب الأمن والنظام وعودة اللاجئين والمطاردين السياسيين الديمقراطيين وإستقرار المؤسسات المدنية وإعادة عمل لجان العمل المدني وتنظيم الهيئات الحقوقية والقانونية التي تهيء مسودة الدستور الدائم ليتم إقراره من قبل البرلمان الديمقراطي المنتخب مابعد الحكومة الأنتقالية المؤقتة.

-         فتح المطارات والموانيء والمطالبة بتقديم المساعدات الأنسانية العاجلة و دعوة الكوادر والخبراء العراقيين المقيمين في الخارج للمساهمة في إعادة الأعمار.

-         المطالبة بتقديم المساعدات والأمدادات الأنسانية من قبل الهيئات التابعة للأمم المتحدة والدول العربية وأوروبا .

-         تحرير الأموال الوطنية المجمدة في البنوك والشركات العالمية وإستخدامها في توفير الأحتاجات الأساسية  لشعبنا وبأسرع مايمكن. وإعادة الأموال المسروقة من البنوك وكذلك الأيداعات والأموال التي إستولت عليها قوات الأحتلال وعملاءهم من ميليشيات الجلبي وجلال طالباني وغيرهم .

-         إعادة أموال الشعب المسروقة من قبل عناصر النظام الفاشي والمودعة بأسماء الأشخاص أو أفراد عوائلهم وعملائهم وهي تقدر بمئات المليارات من الدولارات ومودعة في البنوك في شتى أنحاء العالم.

-         المطالبة العاجلة بألغاء جميع الديون المستحقة على العراق خاصة المتعلقة بعمليات التسليح العسكرية السابقة وإلغاء التعويضات الخارجية المفروضة نتيجة الحروب السابقة التي شنها النظام ضد الدول المجاورة كخطوة أساسية أولى للبدء بعملية إعادة البناء الوطني .

-         نطالب بأن تكون عملية إعادة البناء بأيد وعقول العراقيين ومساعدة نزيهة غير مخلة بالسيادة من الخارج وأن تكون إعادة البناء الأداري للدولة تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة . وهذا يقودنا الى رفض ومقاومة كل العقود الأقتصادية المشبوهة التي تعقدها إدارة الأحتلال مع الشركات الأحتكارية القريبة منها في مخطط واسع لأستمرار النهب وبأرقام خيالية ترتهن الأقتصاد الوطني لسنوات وعقود من الزمن.

إن مثل هذه العقود غير قانونية وغير شرعية لأفتقاد وعدم وجود حكومة عراقية وطنية مستقلة تمتلك الصلاحية القانونية للتوقيع عليها.

-         جمع وحماية الوثائق الخاصة بالمؤسسات الأمنية والمخابراتية وكذلك جميع المؤسسات العسكرية والحزبية للنظام الفاشي وعدم إتلافها أو إخفائها لأن ذلك يعد جريمة مقصودة لمساعدة عناصر النظام الفاشي على الأفلات من الملاحقات القانونية وطمس للحقائق التي تدين المجرمين بحق شعبنا العراقي.

-         الأسراع وعلى الفور بتنظيم حملة جماهيرية ديمقراطية في مدن الجنوب العراقي وجميع المدن العراقية التي تسكنها الأكثرية الشيعية لأنتخاب ممثلين حقيقيين للتحدث بأسم الحوزة العلمية في النجف ونقل موقف الحوزة الحقيقي من الأحداث وخاصة موقف المرجع الأعلى السيد علي السيستاني حتى وإن كانت لفترة محددة وذلك تجنبا لمحاولة أعداء شعبنا ووطننا في إشعال بؤرة للحرب الطائفية . وندعوا جميع المرجعيات ورجال الدين الأفاضل الى عدم الأنجرار وراء الفتن والدعايات والنوايا الشريرة التي قد تحركها قوات الأحتلال ومن ورائها من العناصر الموالية لأسرائيل لأشغال الشعب العراقي عن مهمته في إنهاء الأحتلال وبناء العراق الديمقراطي الموحد.

-         ضبط النفس وعدم الأنجرار وراء الأنتقام والمحاسبة الشخصية وتصفية الحسابات الفردية , وترك هذه القضية الهامة والحساسة الى هيئات قانونية وشرعية مختصة التي تقوم على عاتقها تهيئة الشروط القانونية والقضائية اللازمة لتقديم القتلة ومجرمي النظام الى المحاكمة كمجرمي حرب وقتلة لأبناء شعبنا . وكذلك إعداد وتحضير الوثائق المطلوبة لرفع الدعاوي ضد العناصر المسؤولة في الأدارتين الأمريكية والبريطانية المسؤولين عن الحرب العدوانية ونتائجها ضد شعبنا.

-         البدء بالعمل بتشكيل اللجان الوطنية للمجتمع المدني والتي تقوم بتشكيل الهيئات المختصة بصياغة الدستور والدراسات الأقتصادية والتنموية والهيئات المستقلة والمختصة لأجراء دراسات حول جرائم النظام الفاشي المنظمة والشاملة وكذلك الهيئات المدنية الخاصة برعاية ضحايا النظام السابق وعوائل الشهداء .وغيرها من اللجان التي تغطي جميع المتطلبات الأنسانية والأجتماعية والثقافية.

المتحدث عن اللجنة التحضيرية للحركة

نزار رهك

28.4.2003

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي