بيان من جبهة التحرير الوطني - البحرين
تزامنا مع الذكرى الـ 58 لتأسيس " جبهة التحرير الوطني – البحرين"
يطل علينا الخامس عشر من فبراير/ شباط - من كل عام - ليعيد ذكرى أهم المحطات النضالية المحفورة في أذهان طبقتنا العاملة في البحرين. ففي مثل هذا اليوم قبل 58 عاماً، إجتمعت في المنامة العاصمة، كوكبة صغيرة من العمال الثوريين اليافعين، بهدف الإعلان عن تأسيس حزب الكادحين؛ "جبهة التحريرالوطني". جاء توقيت وضع الّلبنة الأولية لـ "تنظيم طليعي"، يعبرعن مصالح شغيلة، فقراء ومثقفي البحرين .. إستجابة ذاتية لوضع تاريخي موضوعي، تجسد بتشكل طبقة عاملة في البلد وتموضعها الملحوظ، منذ الإنبثاق الجنيني الأوليّ لمجموعات عمالية صغيرة رائدة، حفرت في صخور بلدنا عميقاً، عندما اكتُشف أول بئر للنفط في سنة 1931 . لقد سجلت الطبقة العاملة سِفراً خالداً، واضعة بصماتها في كل حراكٍ إجتماعي وإضرابٍ مطلبيّ. وتعزز دورها القيادي بشكلٍ ملحوظ بعد إنبثاق حزبها السياسي.
لم تتوقف يوماً النضالات والمطالب العادلة لشعبنا، خاصة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، حينما كان اليسار البحريني، بمختلف تلاوينه يقود الحركات والانتفاضات الجماهيرية الهادرة! صحيحٌ أنه ابتداءً من الثمانينات ومروراً بالتسعينات من القرن الماضي تربعت على ساحة النضال الوطني، أجيالٌ جديدة مكافحة، خارجة من العباءة الدينية – المذهبية.. وذلك تحت تأثير تداعيات الثورة الإيرانية، التي تمخضت في النهاية عن هيمنة الأجنحة اليمينية الدينية على المجتمع الايراني، وما كان لتأثير ذلك سلباً على التركيبة الديمغرافية الرخوة في البحرين. إلا أنه وحتى في تلك الظروف العصيبة، التي وجد فيها التقدميون أنفسهم في البحرين متبعثري القوى وفي ظرف انحسارٍ بيّن مقارنة بنفوذهم السابق، فإنهم مع ذلك ظلوا ومازالوا، حتى اليوم، يشكلون فصيلاً وطنياً تقدمياً ورقماً صعباً لا يستهان به.
دخلت البحرين في حراك إشكالي حاد منذ سنتين وبالتحديد منذ الحركة المطلبية، التي عُرفت بحركة 14 فبراير 2011 ، والتي كادت أن تحقق مطالب ملحوظة، لو لم تنحُ نحو التطرف الشديد، حيث استبدلت الشعارات الواقعية الممكنة إلى شعارات مستحيلة (شعار إسقاط النظام)، مما أدى إلى إحتقانات منفلتة من أفعالٍ وردود الأفعال، ليتحول ذلك الحراك في النهاية، إلى نزيفٍ مجتمعي لا طائل من إستمراريته، كونه فئوي وعنيف، الأمر الذي أدخل مجتمعنا المتآلف في تشظٍ واستقطابٍ طائفي- مذهبي، لم ينجُ من تأثيره السلبي حتى العائلة الواحدة، المؤلفة من الطائفتين الكريمتين.
مازال المجتمع البحريني - حتى اللحظة - منقسمٌ على نفسه، تتقاذفه شتى التضادات الفئوية - الطائفية المذهبية - تتجسد في نهجين، ورؤيتين متعارضتين ومتضادتين؛ رؤية متطرفة مغامرة شعبوية تعتقد أن الاستمرار في الإحتقانات الإجتماعية والعصيان العنيف، هو السبيل الأوحد لنيل المطالب، في لعبة جنونية أشبه بكسر العظم! ورؤية أخرى هلامية ترى ان التنازلات عن الحقوق المطلبية والاصطفاف مع المواقف الرسمية والمحافظة، بمثابة شاطئ الأمان للخروج من الأزمة الحالية! بينما الواقع يلزمنا جميعا؛ ضرورة الركون على رؤية ثالثة عقلانية، لا تتنازل عن المطالب المشروعة، بالسبل السلمية القانونية. وفي نفس الوقت تتفهم الظروف الموضوعية والذاتية وميزان القوى وتدنٍ في الوعي الإجتماعي ومحدودية أسقف المطالب في الظرف الراهن.
فجزيرتنا القابعة في منطقة جيوبوليتيكية حساسة، تتسم بالتنافس الحاد بين قوى دولية وإقليمية، وتعاني (البحرين) من ضعفٍ جغرافي وديمغرافي مركّب (إقليمي وداخلي)، الأمر الذي يسهّل لتلك القوى من التدخل في شؤوننا الداخلية، خاصة حينما لا تدرك القوى الفاعلة الداخلية (الحكم والقوى السياسية) الأهمية الحياتية للحفاظ على وحدة الصف .. ومن هنا فإن "الجبهة"، في الوقت الذي تهيب فيه بالقوى المحلية؛ العمل الدؤوب للمحافظة على النسيج الإجتماعي الموحد .. فإنها تستنكر وترفض رفضاً باتاً التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا، من أية جهة أتت؛ دولية أو إقليمية.
لقد بدأ منذ أيام قليلة "حوار وطني"، اشتركت فيه كافة القوى الفاعلة على الأرض بما فيها الحكم، في محاولة للبحث عن أفضل السبل للخروج من المأزق، الذي سقط فيه الكل.. وتسبب في احتقانٍ سياسي وتوترٍ إجتماعي وشللٍ إقتصادي! وسيخسر الكل إن لم تصل الأطراف جميعها إلى مصالحةٍ وطنية، ومعادلةٍ توافقية قد لا تكون أكثر من حلٍ وسطٍ ، شعاره؛ لا غالب ولا مغلوب!
إنطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية التاريخية الملقاة على أكتف الجميع .. تهيب "الجبهة" بمختلف القوى والأطراف المشاركة في الحوار، الترفع عن النظرة الضيقة المتشنجة، وضرورة وضع مصلحة البلد الجامعة في هذا الظرف العصيب فوق أي مصلحة أخرى، وبذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى صيغة توافقية، تحافظ على المكتسبات.. وتصر على المطالب الواقعية العادلة، المنطلقة من روح الميثاق الوطني، وبنود مشروع وليّ العهد وتوصيات تقرير لجنة بسيوني.
أيها الرفاق والرفيقات أيها الأنصار والأصدقاء!
لتكن هذه الذكرى دافعاً لنا لتكثيف العمل "الجبهوي" على مختلف الصعد السياسية والفكرية والتنظيمية .. ولنعمل جنباً إلى جنب مع حلفائنا في التيار الديمقرطي (التقدمي / وعد / القومي)، في سبيل تعزيز الخط الديمقراطي التقدمي.. ثم التعاون مع مجمل الحركة الوطنية وشركاء الوطن في الفواصل المشتركة. وفي سبيل تسييد دولة المؤسسات والقانون، التي لا تُشاد إلاّ بالجدية الرسمية والرؤية الإستراتيجية من قبل الدولة، لتعميق الحريات العامة والنهج الديمقراطي ومبادئ حقوق الإنسان وحياد وسائل الإعلام الرسمية ونبذ التمييز الفئوي والجنوسي ومحاربة الفساد والمفسدين (المتنفذين) والعمل الجدي لعضد المستوى المعيشي والصحي والمعرفي للجماهيرالفقيرة. وتحديث التشريعات والقوانين لتصب في مصلحة الدولة المدنية المأمولة.
عاشت الذكرى الثامنة والخمسين للجبهة
المجد والخلود لشهداء الجبهة والحركة الوطنية
معاً في سبيل تشييد دولة المؤسسات والقانون
جبهة التحرير الوطني – البحرين
المنامة - البحرين
الخامس عشر من فبراير / شباط 2013