الآثار العراقية تباع
في إسرائيل
موقع
الأزمنة 2/5/2010
اعترفت دائرة الآثار الإسرائيلية
بوجود كمية كبيرة من الآثار العراقية
المسروقة في إسرائيل تم تهريبها منذ
الغزو الأميركي للعراق عام 2003
.
وكان الناطق باسم وزارة السياحة
والآثار العراقية عبد الزهرة
الطالقاني أكد الشهر الماضي وجود آثار
عراقية منهوبة في إسرائيل.
وقال الطالقاني إن عصابات متخصصة "قد
تكون مدعومة من قبل مخابرات دول
إقليمية شاركت في عمليات سرقة الآثار
العراقية".
وأكدت الناطقة بلسان سلطة الآثار
الإسرائيلية يولي شفارتس نفس الكلام
وأشارت إلى أن عشرات القطع الأثرية قد
وصلت في السنوات الأخيرة من العراق
إلى إسرائيل وهي تعود لحقب تاريخية
مختلفة.
وزعمت أن هذه الموجودات الأثرية دخلت
البلاد بطرق قانونية من خلال
استيرادها بالأساس من لندن ودول
أوروبية من قبل تجار بحوزتهم تراخيص
استيراد قانونية.
وترجح شفارتس أن هذه الآثار العراقية
تباع في الأسواق الحرة في دول الخليج
خاصة في إمارتي أبو ظبي ودبي ومن هناك
تشحن لمخازن مؤقتة في أوروبا خاصة
لندن قبل إرسالها لتجار في إسرائيل.
وقال أبو عماد -تاجر أثريات من
الناصرة داخل أراضي 48- إن هناك
أثريات عراقية ثمينة تباع في الأسواق
الإسرائيلية تشمل نثريات حجرية
ومخطوطات معدنية وورقية نادرة تعود
لفترات تاريخية من أيام آشور وبابل
وتطرح أحيانا بمزاد علني في أسواق
خاصة بالأثريات.
وأوضح أبو عماد أن تجارا من الأردن
يبعثون بصور عن هذه الأثريات لإسرائيل
وبناء عليها يتم التعاقد على ابتياعها
وتهريبها.
وروى طبيب عربي من حيفا أن تجار آثار
إسرائيليين عرضوا عليه قبل عامين تحفا
عراقية تاريخية عبارة عن تماثيل
منحوتة بالصخر الأبيض والبني بأشكال
حيوانات مختلفة، إضافة لرؤوس بشرية تم
نحتها بمنتهى الدقة والبراعة وقطع
ذهبية مختلفة.
وأوضح الطبيب -الذي آثر حجب هويته- أن
أسعار التحف العراقية المسروقة راوحت
بين 15 ألف دولار وعشرين ألفا.
وقال الطبيب إنه رفض التعامل مع أولئك
التجار لأنه تأثر نفسيا وهو يرى رموز
الحضارات العراقية العريقة تتنقل بين
أيادي تجار السوق السوداء، تباع
وتشترى دون أي وازع من ضمير أو أخلاق.
